أنجزت محاكم دبي 5010 عقد زواج رقمي منذ بداية العام الجاري، بواقع 4068 عقداً لمتعاملين مسلمين، بالإضافة إلى 42 عقداً رقمياً لغير المسلمين، عبر نظامها المبتكر «خدمة الزواج الرقمي» الذي عرضت نتائجها في معرض إكسبو جلوبال في دورته الجديدة التي انطلقت فعالياتها أول من أمس بمركز دبي التجاري.
وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن خدمة الزواج الرقمي تعد من أبرز الابتكارات الرقمية التي أطلقتها محاكم دبي في مسار التحول الذكي، إذ يمثل نقلة حقيقية من الإجراءات التقليدية إلى الإجراءات الإلكترونية الذكية التي تمكن المتعاملين من إتمام إجراءات الزواج عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، تنفيذاً لـ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي الهادفة إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تطوير معايير جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة في الدائرة.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخدمة بطريقة سلسة عبر تطبيق ذكي يمكن تحميله من قبل المتعامل المقبل على الزواج، ويدرج به بيانات الزوج والزوجة ليسجل العقد بكل سهولة عن طريق مأذون معتمد.
وتابع أنه يمكن الحصول على الخدمة كذلك دون تحميل التطبيق الذكي، وذلك من خلال الوصول مباشرة إلى قائمة بأسماء 84 مأذون في دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم الاتصال بالمأذون الذي سيتوجه مباشرة إلى المتعامل دون أوراق، ليتولى تعبئة بيانات الزوج والزوجة إلكترونياً، مع إتمام الدفع الالكتروني ومن ثم يصل العقد الرقمي إلى الزوج والزوجة مباشرة عن طريق البريد الالكتروني.
وأكد المنصوري أن تبسيط إجراءات عقد الزواج أسهم بشكل ملموس في ارتفاع مستوى سعادة المتعامل، وتحسين تجربته في الحصول على أفضل الخدمات الرقمية التي ترفع من مستوى كفاءة العمل القضائي والقانوني من خلال جودة عالية وفق مؤشرات مستوى الخدمة.
ولفت إلى أن أهمية «الزواج الرقمي» تكمن في كونه يدعم مسيرة الإمارة في التحول الرقمي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الذكية، خصوصاً فيما يتعلق تسهيل إنجاز المعاملات الشخصية وتسريع العمليات القانونية ضمن مسارات متوازية تخدم المتعاملين وتلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي حرصاً من محاكم دبي على تعزيز مستويات السعادة لدى المتعاملين من خلال إيصال رسالتها لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.