أفادت النيابة العامة للدولة بأن السجن المؤقت عقوبة إضرار الموظف بأموال جهة عمله، وذلك من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لرفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
وأوضحت النيابة العامة أنه، طبقاً للمادة (264) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
وتابعت أن المادة (268) من المرسوم ذاته بقانون نصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
وأشارت إلى أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.