صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم الموافق 30/08/2022م حكمين بواقعتي إتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة ثلاث متهمات في القضية الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة ألفي دينار عما أسند إليهن وإلزامهن بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهن نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وقضى الحكم في القضية الثانية بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها ألفي دينار عما أسند إليها مع إلزامها بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادها، وإبعادها نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات مفاده وجود فتاة محتجزة؛ فتوجهت الشرطة وأخرجت الضحية، وتم ضبط إحدى المتهمات وتبين بانه تم الاتجار بالمجني عليها حيث تم إيهامها بالعمل في مملكة البحرين، إلا ان عند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة، ومن ثم تم بيعها بمبلغ مالي على متهمة أخرى وتم مواصلة الاتجار فيها واستغلالها في ممارسة الدعارة بشتى طرق الإكراه المادي والمعنوي وحجز الحرية للتكسب المادي من ورائها.
وتعود تفاصيل القضية الثانية إلى ورود بلاغ إلى الإدارة الأمنية مفاده احتجاز فتاتين من جنسية آسيوية بأحد المباني بمنطقة المنامة وإجبارهن على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك، فتوجهت الشرطة إلى المبنى وعثرت على الفتاتين، وبسؤلهما قررتا بأنهما حضرتا إلى مملكة البحرين من أجل العمل كبائعات ملابس وفور وصولهما تم استقبالهما من قبل المتهمة ونقلتهما إلى المبنى ومن ثم إجبارهما على ممارسة الدعارة مع الزبائن لقاء مبالغ نقدية عن طريق الإكراه.
وأشار القائم بأعمال رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالقضيتين حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بعرض المجني عليها في القضية الأولى على الطب الشرعي، كما أمرت بإيداع المجني عليهن في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمات وأمرت بحبسهن احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة حول القضيتين، واستمعت إلى شهود القضيتين، وأمرت بإحالة المتهمات إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهن الحكمين المتقدمين.