أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بالسجن خمس سنوات لشخص بعد إدانته بتهمة جلب المواد المخدرة وحيازتها، كما عوقب بالحبس ثلاثة أشهر عن تهمة التعدي على أحد الموظفين القائمين على قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته أثناء أداء وظيفته، إضافة إلى غرامة 100 ألف درهم عن تهمة الجلب.
وطعن المتهم على حكم أول درجة، كما طعنت النيابة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى قبول الطعن شكلاً، لكنها أيّدت الحكم المستأنف. وأفادت في حيثيات قضائها بأن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة أحاط بكل وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، واستوفى تفاصيل الواقعة.