أظهرت بيانات رسمية ترخيص وزارة الصناعة والتجارة لـ31 مشروعًا صناعيًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، وحصول 45 مشروعاً على الموافقات المبدئية لتنفيذ مشاريع صناعية في المملكة.
وتظهر البيانات إن إجمالي عدد الشهادات الصادرة للقيد في السجل الصناعي للوزارة بلغت 473 سجلاً صناعيًا حتى نهاية يونيو 2022.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة في نهاية العام 2021 عن عزمها إنشاء 4 مناطق صناعية جديدة بحلول العام 2026، تتضمن شرق مدينة سلمان، وجنوب ألبا المخصصة للصناعات التحويلية، ومنطقة مخصصة للصناعة الأمريكية، ومنطقة فشت العظم الواقعة في شرقي منطقة سترة.
78 نشاطًا ينال شهادة «صنع في البحرين»
وتظهر البيانات الرسمية حصول 78 نشاطًا صناعيًا على شهادة صنع في البحرين حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 ليصل الشهادات الممنوحة لمبادرة صنع في البحرين إلى نحو 208 شهادة.
وتركز مبادرة «صنع في البحرين» على المنتجات المصنعة في مملكة البحرين، وتهدف إلى تطوير الصادرات المحلية والترويج للمنتجات والخدمات المصنعة محليًا وتمكينها للدخول إلى الأسواق الدولية.
وتساهم المبادرة في ترسيخ الصادرات البحرينية على مستوى العالم وتسليط الضوء على دور البحرين كمساهم صناعي عالمي مهم. وتمنح هذه العلامة للمصانع الوطنية المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتي يحتوي منتجها على محتوى مصنع محليًا بنسبة لاتقل عن 35%، وتمنح هذه العلامة لتحفيز الصناعة البحرينية من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع المستهلكين على شراء واستهلاك المنتج الوطني.
94 طلبًا للإعفاء الجمركي
في سياق متصل تظهر البيانات أن وزارة الصناعة والتجارة وافقت على 94 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال فترة النصف الأول من العام 2022، إذ تحصل المنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والتجارة على الإعفاء الجمركي من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة والتي تشتمل على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.
التركيز على 6 قطاعات صناعية
وبحسب استراتيجية القطاع الصناعي 2022- 2026 المنبثقة من خطة التعافي الاقتصادي والتي تستهدف التركيز على 6 قطاعات صناعية، هي الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة الإلكترونيات الدقيقة.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي لـ14.5 %
وتستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% في 2019 إلى 14.5% في 2026، والتي تبلغ قيمتها بالأسعـار الجارية مــن 1.865 مليار دينـار بحريني في 2019 إلى 2.544 مليار دينار بحريني في 2026.
7 مناطق صناعية حاليًا
وتشرف الوزارة حاليًا على 7 مناطق صناعية في مملكة البحرين ويبلغ عدد المستأجرين فيها 730 شركة تتنوع أنشطتها لتشمل الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية، إذ تبلغ نسبة الأنشطة الصناعية في المناطق الصناعية نحو 77% من العدد الكلي من الأنشطة.
صناعة الألمنيوم تشكل 55% من الأنشطة
وتشمل أنشطة القطاعات الصناعية في البحرين أنشطة الهندسة والألمنيوم والصناعات البتروكيماوية والبلاستيك والأثاث والخشب والغذاء والأدوية والملابس والمنسوجات، ويستحوذ قطاع الهندسة والألمنيوم على 55% من الأنشطة الصناعية في البحرين.