أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، تدشين النسخة الأولى من البرنامج التدريبي للمواطنين في شركات منح شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم التقنية والرقمية والتخصصية في مجال تدقيق البيانات الخاصة بشهادة البرنامج، تحت مظلة برنامج «خبرة»، إحدى مبادرات برنامج «نافس».
ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لتمكين 50 من الكوادر الوطنية وإكسابهم مهارات داعمة في قطاعات مختلفة، كما يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور برنامج «القيمة الوطنية المضافة» في مسيرة التنمية المستدامة، والإسهام في تأهيل وتدريب المواطنين لتطوير قدراتهم، وزيادة جاهزيتهم للعمل في السوق الإماراتي.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، عمر السويدي: «يعد تطوير الكفاءات الإماراتية وبناء قدراتها في القطاع الخاص إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وستتم إتاحة فرص التدريب للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر تحت مظلة برنامج (خبرة) إحدى مبادرات برنامج (نافس)، حيث يوفر البرنامج فرص التدريب للإماراتيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لدى الشركات المانحة لشهادة برنامج (القيمة الوطنية المضافة)، والتدريب على إجراءات منح الشهادة، أو في مجالات التدقيق المالي الخاص بالشركات بشكل عام».
وأضاف: «هذا البرنامج يتماشى مع سياسات الوزارة منذ التأسيس لتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية ورفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، وتحقيق إضافة نوعية لمسيرة التعاون بين الوزارة وشركات منح شهادة برنامج (القيمة الوطنية المضافة)».
وأشار السويدي إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل إحدى ركائز استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز نمو واستدامة سلاسل التوريد المحلية، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن البرنامج أسهم في إعادة توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عام 2022 بزيادة 25%، مقارنة بعام 2021.
وأوضح أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة في القطاع الخاص بلغ 13 ألفاً و440 مواطناً حتى نهاية الربع الثاني من 2023.
13.4
ألفاً عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على «شهادة القيمة الوطنية» في القطاع الخاص.