أعلنت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق منصة رقمية جديدة للحصول على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة للشركات الراغبة بالانضمام إلى البرنامج.
وتأتي المنصة الجديدة المدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع استراتيجية الوزارة لتمكين القطاع الصناعي وتطوير صناعات المستقبل في دولة الإمارات، من خلال تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول، إلى جانب تعزيز مساهمة البرنامج في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).
وتقدم المنصة الجديدة مزايا مبتكرة، من أبرزها أتمتة عملية إصدار شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتوفير الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 40 % على المشاركين في البرنامج، كما توظف المنصة تقنية “بلوك تشين” للتحقق من صحة شهادة البرنامج، وتتميز بوجود خاصية “تقديم العطاءات” بما يمكن المستخدمين من اختيار شركات منح الشهادة والاتفاق على الأسعار.
وإضافة إلى ذلك، تحتوي المنصة على خاصية تقوم بإخطار مصرف الإمارات للتنمية بالمستخدمين المهتمين بالحوافز التي يقدمها المصرف، كما تعرض تصنيفاً موحداً يهدف إلى تحسين جودة البيانات، وتسمح للمستخدمين باستعراض حالة شهاداتهم عبر مختلف مراحل التقديم والموافقة، بما يعزز الحوكمة والشفافية عبر مراحل الحصول على الشهادة.
ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة إحدى الركائز الأساسية ضمن الاسـتراتيجية التي تنفذها الوزارة، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويستهدف زيادة عدد الموردين المعتمدين، ورفع مشتريات المنتجات والخدمات الإماراتية من 33 مليار درهم في العام 2020 إلى 55 مليار درهم بحلول العام 2025.
حلول استباقية
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، أن المنصة الجديدة بخصائصها المتقدمة، تتماشى مع وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، بتوفير الحلول الاستباقية لتناسب أسلوب الحياة المستقبلي، وتصميم برامج حكومية تتمحور حول الإنسان وتناسب احتياجاته ومتطلباته وتفضيلاته، وهو ما تحرص عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال اعتماد أعلى معايير الابتكار والرقمنة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة.
وقال: “تمثّل المنصة الرقمية الجديدة نموذجا عمليا للطرق المبتكرة التي تعمل من خلالها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق أهداف تمكين القطاع الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للقطاع ودعم جاذبية بيئة أعماله بما ينسجم مع أهداف حملة ’اصنع في الإمارات‘ من خلال توفير الحلول التكنولوجية المطلوبة لتسهيل عمل الشركات وتقليل استهلاك الموارد”.
ودعا جميع الشركات إلى الاستفادة من ميزات نظام التسجيل الجديد. مؤكداً أن المنصة المبتكرة ستعزز من النتائج الإيجابية على صعيد أعمال الشركات، وستمنحها الفرصة للتوسع في الأعمال، من خلال تطوير الصناعات والخدمات المقدمة.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتحقيق تطوير شامل لمنظومة الصناعات والخدمات، بهدف مواكبة مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، وتلبية متطلبات التنمية بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، وتقديم أعلى مستوى من الاستباقية. يتم تطويرها بشكل مستمر لتحقيق رضى شركائنا ومتعاملينا”. مؤكداً أن الوزارة مستعدة لاستقبال أية مقترحات تطويرية للمنصة من قبل الشركات، بما يوفر الجهد والوقت والتكاليف للشركات الراغبة بالحصول على شهادة البرنامج.
جدير بالذكر أن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أعلن عنه ضمن مشاريع الخمسين، يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”. ويهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من إنفاق مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والخاصة إلى الإقتصاد المحلي وسلسلة التوريد في الدولة، حيث تمكن البرنامج خلال العام 2021 من إعادة توجيه أكثر من 41 مليار درهم من مصروفات الجهات المطبقة من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني.
كما شهد البرنامج توسعات مميزة منذ تطبيقه، حيث انضمت إليه اكثر من 45 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية و 17مؤسسة وطنية رائدة في الدولة، وهو يحمل العديد من فرص النمو والتوسع للشركات في قطاعات مهمة مثل الصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الفضاء، وصناعة الهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، والصناعات المتقدمة، والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، وصناعة الأدوية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك صناعة الآلات والمعدات، والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية، والمطاط والبلاستيك.
ويعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة بمثابة ركيزة أساسية في دعم التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي المستدام، وتم اعتماد أكثر من 5300 شركة من برنامج القيمة الوطنية المضافة، كما يستهدف البرنامج رفع مشتريات المنتجات والخدمات الإماراتية إلى 55 مليار درهم بحلول عام 2025.