- تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم إلى الأربعاء المقبل
- الناطق الرسمي ينفي ما يتم تداوله عن طلب رئيس مجلس الوزراء عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية
مريم بندق
انتظارا لما سينتج عنه التدقيق في تقرير لجنة القيود التي تضم خبراء وأكاديميين ومختصين، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن جميع الطعون التي قدمت إلى المحكمة الدستورية على جداول الناخبين الحالية رفضت.
وأوضحت المصادر أن جميع الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية وتضمنت ان بعض القيود الحالية غير صحيحة، وبعد تحقق المحكمة من صحة القيود تم رفض الطعون، وصدرت أحكام لصالح وزارة الداخلية.
هذا، وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن هناك احتمالين أمام الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي ستعقد الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.
وأوضحت: الاحتمال الأول، أن يستقر الوضع كما هو عليه وتتم الانتخابات وفقا للجداول الانتخابية المعتمدة والمحصنة حاليا، وعليه من الوارد يفتح باب الترشح الجمعة 19 الجاري حتى 28 منه.
والاحتمال الثاني، ان يصدر مرسوم بقانون ينص على إلغاء هذه الجداول في كل الدوائر الانتخابية، على ان يتم اعتماد كشوف جديدة للناخبين الذين لهم حق الانتخاب على أساس موطن اقامتهم، وفقا للبيانات الرسمية الواردة في سجلات هيئة المعلومات المدنية.
وردا على احتمالية الطعن في هذا المرسوم، أجابت المصادر: ان المحكمة الدستورية لا تقبل من ناحية الشكل مثل هذا الطعن على الجداول «القيود» المحصنة، لأنه بصدور مرسوم الدعوة للانتخابات تكون جداول الناخبين الجديدة قد تم تحصينها وفقا للمادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 والتي تنص على انه «لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم الدعوة».
وقالت مصادر أخرى: بشرط ان ينص مرسوم الضرورة على إلغاء المواد من 6 حتى 17 من قانون الانتخاب والخاصة بجداول الناخبين والتي تنص على الاعتراضات وما شابه.
تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم إلى الأربعاء المقبل
علمت “الأنباء” أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم إلى يوم الأربعاء المقبل .
الناطق الرسمي ينفي ما يتم تداوله عن طلب رئيس مجلس الوزراء عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية
نفي الناطق الرسمي للحكومة ما يتم تداوله عن طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدا أن ما نشر في بعض الحسابات الإخبارية لا أساس له من الصحة، ويؤكد كذلك احترام سموه للمبادئ الدستورية والفصل بين السلطات مع تعاونها.