أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، القرار رقم (15) لسنة 2022، باعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي في إمارة دبي، حيث حدّد القرار صور وأشكال التفتيش القضائي في أربعة صور هي: التفتيش الدوري، التفتيش لغايات الترقية، التفتيش لأغراض فحص الشكاوى، والتفتيش عند الاقتضاء.
وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «اعتمدنا اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي في دبي.. تنظم اللائحة هيكلية الإدارة وأعمالها، التي تتضمن التفتيش الدوري ورفع التقارير لضمان النزاهة والشفافية.. العدل أساس ازدهار الحياة وسعادة الناس.. ونعمل لتعزير كفاءة السلطة القضائية للحفاظ على قضائنا العادل والمستقل».
وقال الأمين العام للمجلس القضائي، سيف غانم السويدي، إن «القرار يهدف إلى تطوير كفاءة أعضاء السلطة القضائية، لتكون أساساً لزيادة فاعلية أعمالها في إمارة دبي، كما يهدف إلى ضمان حقوق الأطراف المتنازعة، وكل ذي مصلحة، في مواجهة أعمال السلطة القضائية، وضمان الحيادية والموضوعية للتقارير الصادرة بشأن هذه الأعمال».
من جانبه، قال مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد مبارك السبوسي، إن «اللائحة تعتبر من أهم الممكنات التشريعية التي تمهد الطريق لاستحداث بنية تقنية، وتهيئة وتطوير برامج إلكترونية تحوي منظومة مُحكمة للقواعد والأسس الواردة في اللائحة، كما تعين على الاستفادة من المعلومات المتاحة، من خلال منظومة التفتيش لتنمية مهارات أعضاء السلطة القضائية، وتمكنهم من الرقابة الذاتية على أدائهم وعلى أداء الأجهزة المساندة لهم».
ونصّ القرار على تبعية إدارة التفتيش القضائي للمجلس القضائي لإمارة دبي، وحدّد اختصاصات الإدارة في إدارة منظومة التفتيش على أعضاء السلطة القضائية، ومتابعة سير العمل في السلطة القضائية ككل، باعتبار الإدارة تمثل الجهاز الرقابي على أعمال السلطة القضائية في الإمارة. ووفقاً للقرار، يتم التفتيش على أعضاء السلطة القضائية بشكل سنوي وفقاً لمعايير محددة، ويتم رفع تقارير بذلك للمجلس القضائي أو رئيسه، بهدف الوقوف على أداء أعضاء السلطة القضائية، ووضع البرامج التدريبية التي تمكن أعضاء السلطة القضائية من مواكبة كل ما هو جديد في مجال العمل القضائي. ونصّ القرار على تشكيل لجان رقابية تتولى مراجعة تقارير التفتيش القضائي، بما يضمن أعلى درجات الدقة لهذه التقارير.
وحدّد القرار كذلك مناسبات التفتيش على أعضاء السلطة القضائية لأغراض الترقية وإجراءاتها، بهدف تمكين أعضاء السلطة القضائية من استيفاء كل متطلبات ترقياتهم، مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة المنشودة في الدرجات القضائية الأعلى.
وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التقدّم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي بشأن أعمال السلطة القضائية وأعضائها، وذلك وفق ضوابط موضوعية تضمن الحيادية والاستقلال، وحدّد القرار قنوات تقديم الشكاوى وإجراءاتها، والأثر المترتب عليها.
ونصّ القرار على تشكيل فريق عمل من قِبل مدير إدارة التفتيش القضائي للقيام بزيارات دورية للمحاكم والنيابة العامة، للوقوف على سير العمل في هذه الجهات، لتقديم المقترحات التحسينية والتطويرية لعمل السلطة القضائية.
• القرار أجاز لكل ذي مصلحة التقدّم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي، بشأن أعمال السلطة القضائية وأعضائها.