اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية في إمارة دبي، التي تضم عدداً من المبادرات والمشروعات التحسينية.
وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «اعتمدت استراتيجية لتطوير تنفيذ الأحكام والسندات المدنية بدبي لخلق بيئة مبتكرة لتطبيق التشريعات وتعزيز الثقة بالقضاء ودعم تنافسية دبي على المستوى العالمي. الخطة تلبي التطلعات وتترجم أحد مبادئ الحكم الثمانية في دبي. فالعدل قوة وعزة وضمان استقرار وازدهار. ولا أحد فوق القانون في دبي».
وأكد سموه أن الخطة الاستراتيجية تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير منظومة التقاضي في الإمارة، بما يعزز الثقة بالقضاء في دبي، ويدعم تنافسيتها على المستوى العالمي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: «تأتي الخطة الاستراتيجية في إطار الحرص على إدخال تحديثات نوعية ومبتكرة على المنظومة القضائية التي تؤدي دوراً ريادياً في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع في دبي، وبأعلى مستويات الدقة والسرعة والنزاهة، وهو ما يساعد على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويحقق في الوقت نفسه مساعينا لجعل نظام التقاضي في الإمارة الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم».
وأشار سموه إلى أن الخطة الاستراتيجية اشتملت على عدد من المبادرات والمشروعات التطويرية التي تضمن تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكل فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية.
واشتملت خطة التطوير على عدد من المبادرات، من بينها مبادرة «ختم الصيغة التنفيذية»، وهي عبارة عن تطوير لمنطوق الحكم ليكون بمثابة بنود مرتبطة، توجب على من صدر عليه الحكم الالتزام بموجبه لمصلحة المحكوم له، وليتمكن المحكوم له والجهات من تنفيذ منطوق الأحكام التقريرية بشكل مباشر بعد ختم الحكم بالصيغة التنفيذية الإلكترونية، وتمكين طالب التنفيذ من إدراج بنود الحكم إلكترونياً ضمن لائحة التنفيذ، وفق ما صدر من حكم بانعكاس البيانات المالية للحكم من رسوم وغرامات ومصروفات والمبلغ المحكوم به مع احتساب الفائدة القانونية آلياً.
وتتضمن سلسلة المبادرات التي جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية مبادرة «تطوير الطلبات الذكية»، التي تقدم أفضل الخدمات للمتعاملين، حيث تسعى لتهيئة بيئة عمل داعمة للعاملين في مختلف الإدارات، لتحقيق النجاح بأعلى المعايير العالمية.
وتعمل المبادرة على إعادة تنظيم لائحة التنفيذ، وتفعيل الإسناد الآلي وفق تسلسل الإجراءات لكلٍ من: قاضي التنفيذ، وموظفي التنفيذ، ومأمور التنفيذ الخاص والمرخص به من المحكمة، عبر تطوير الطلب الشامل للائحة وربط الوكالات آلياً.
كما شملت الخطة مبادرة تمكن مستخدمي نظام التنفيذ من الاستفادة القصوى، وذلك من خلال إطلاق «منصة إفصاح»، الداعمة لمبادرة الطلبات الذكية، بتكاملها وارتباطها مع لائحة التنفيذ، ليتمكن المستخدم من الاطلاع على الحصر الأولي لأموال المُنفَّذ ضده، ومباشرة طلب الحجز على ما يظهر من أموال، ومتابعة حصرها وعرضها للبيع لتغطية المطالبة المالية، متضمنة إشعارات إلكترونية مباشرة لأطراف التنفيذ بالإجراءات التي تمت كإعلان قانوني ذكي يصدر من النظام مباشرةً.
وتعتبر «منصة إفصاح» نظاماً إلكترونياً يتكامل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث تمكن محكمة التنفيذ وطالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لدى هذه الجهات في حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية.
ومن الأمثلة على هذه الجهات، جميع البنوك العاملة بالدولة من خلال المصرف المركزي، الأسهم والسندات من خلال سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والسجلات العقارية، والدوائر الاقتصادية والمركبات، ويتم بعد ذلك عملية متابعة إجراءات الحجز والتحويل والبيع من خلال النظام دون الحاجة الدائمة لتقديم الطلبات.
وتتضمن سلسلة المبادرات التكاملية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية مبادرة «تطوير النظام لإشعار تنبيه بالبيع»، وذلك بإرسال إشعارات للقائمين على تنفيذ الحكم بالمحجوزات وطبيعتها ومواقعها الجغرافية، لمباشرة إجراءات التقييم والعرض والبيع ضمن أزمنة محددة سلفاً.
كما تشمل المبادرات التطويرية مبادرة «الإيداع والصرف» التي تنقسم إلى شقين، يعتمد الشق الأول على تطوير آلية الإيداع والسداد للمبالغ المحكوم بها والمحجوز عليها من خلال إنشاء حساب بنكي افتراضي لكل سند تنفيذي، يتم الإيداع به بشكل آلي ومباشر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني.
أما الشق الثاني فخاص بعملية صرف المبالغ المودعة لمصلحة طالب التنفيذ من خلال تفاعل النظام آلياً مع قيود وموانع صرف المبالغ المودعة مباشرةً، بعد عملية الإيداع في حدود المبالغ المحكوم بها في حال عدم وجود الموانع بعد احتساب الرسوم والغرامات والالتزامات المالية للمحكوم عليه.
ونظراً لأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التميز والريادة، تأتي المبادرة المشتركة مع وزارة الداخلية بعنوان «التكامل مع خدمات وزارة الداخلية» وفق شقين، الأول يختص بالأوامر المقيدة لحرية الأفراد، وذلك بأن يتم التعميم على المنفذ ضده في حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر سواء بالمنع من السفر أو الضبط والإحضار أو الحبس بالتكامل مع نظام وزارة الداخلية فور صدور القرار من قبل القاضي، ليتم رفع الأوامر المقيدة لحرية الأفراد، وكذلك بمجرد إصدار الأوامر من قبل القاضي، والتي تتضمن كذلك عرض المحبوسين من خلال الاتصال المرئي مع القاضي بشكل مباشر.
أما الشق الثاني فهو التكامل مع النظام المروري في ما يتعلق ببيانات المركبات والتعميم عليها آلياً فور صدور قرار القاضي، إضافة إلى خدمات أخرى تدعم عمليات التكامل مع وزارة الداخلية.
وتتضمن سلسلة المبادرات المشمولة في الخطة الاستراتيجية مبادرة «خصخصة إجراءات التنفيذ»، وهي مبادرة تتوافق مع ما ورد في قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022، حيث ستعمل محاكم دبي على إصدار قرار لتنظيم الترخيص لشركات القطاع الخاص لتنفيذ الأحكام المدنية وفق ضوابط ومعايير محددة للعمل كمساندين وداعمين لطالب التنفيذ في تنفيذ بنود الحكم، وذلك وفق ما رسمه القانون من خلال الأنظمة الإلكترونية الخاصة، التي ستُمنح من محاكم دبي للعمل عليها تحت إشراف ورقابة كاملة من محكمة التنفيذ، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية تمكنهم من ممارسة هذا النشاط المهني للوصول إلى منظومة تختزل الوقت، وتختصر الإجراءات.
مكتوم بن محمد:
• «الخطة تترجم رؤية وتوجيهات محمد بن راشد في تطوير منظومة التقاضي للإسهام في جعل دبي المكان الأفضل للحياة في العالم».
• «المبادرات المتضمنة في الخطة تعزّز الثقة بقضاء دبي وتدعم تنافسيتها على المستوى العالمي بتحديثات نوعية ومبتكرة».
• «خطة التطوير تشمل مبادرات تضمن تحقيق حاجات المواطنين والمقيمين على أرض دبي، وتلبي تطلعاتهم نحو المستقبل».
مبادرات تحسينية ضمن الخطة
■ «ختم الصيغة التنفيذية».. مبادرة تمكّن المحكوم له والجهات من تنفيذ منطوق الأحكام التقريرية بشكل مباشر.
■ مبادرة «تطوير الطلبات الذكية» تهيئ بيئة عمل هدفها تحقيق نجاح بأعلى المعايير العالمية.
■ «منصة إفصاح».. نظام إلكتروني يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
■ «تطوير النظام لإشعار تنبيه بالبيع».. مبادرة ترسل إشعارات للقائمين على تنفيذ الحكم بالمحجوزات وطبيعتها ومواقعها الجغرافية.
■ مبادرة «الإيداع والصرف» تطور آلية للإيداع والسداد للمبالغ المحكوم بها والمحجوز عليها.
■ مبادرة «التكامل مع خدمات وزارة الداخلية» تأتي من حرص محاكم دبي على الشراكات الاستراتيجية التي تحقق التميز والريادة.
■ مبادرة «خصخصة إجراءات التنفيذ» تستهدف اختزال الوقت واختصار الإجراءات.