رشيد الفعم
رفضت الهيئة العامة للقوى العاملة إنشاء صنـــدوق للتأميـن الوظيفي للكويتيين العاملـين في القطاع الأهلي. جاء ذلك في رد الهيئة على اقتراح قدمه النائب د.علي القطان، والذي تنشر «الأنباء» تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية حوله، لاستطلاع رأي الهيئة حول الاقتراح المذكور والمقدم إلى اللجنة.
وأضافت الهيئة في ردها أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تمتلك الأدوات اللازمة لتأمين رواتب المسرّحين من العمل، وعليه رأت الهيئة أنه لا داعي لإنشاء وتفعيل مثل هذا الصندوق. وفي هذا الإطار قال النائب القطان في تصريح لـ «الأنباء»، إن رفض هيئة القوى العاملة للاقتراح يعتبر غير مبرر، خصوصا أن الهدف منه التأمين الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي وتشجيعهم على الانخراط في القطاع
الخاص.
وأضاف القطان: من أسس البناء التنموي تشجيع الشباب على الاتجاه للقطاع الخاص وتشغيلهم في هذا القطاع الحيوي المنتج الذي يرفع مداخيل الدولة والمواطن في الوقت نفسه، مشددا على أن الرفض الحكومي لاقتراحه يناقض ما تعلنه الحكومة من دعمها للمواطنين للعمل في القطاع الأهلي.