أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد حرص الكويت على دعم جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنسيق بين الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة للوزير الماجد خلال ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة جدة بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية.
وقال الماجد إن «الكويت تدعم مقترح يعزز المجهودات القيمة لدول مجلس التعاون في تحقيق الكفاءة في مستوى التنسيق بين الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد وذلك من خلال عقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول المجلس ودعوة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للتنسيق في هذا الصدد واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اتمام هذا المقترح».
وشدد الماجد على أهمية الاستعانة بالآليات المتخصصة للتعاون الدولي بين أجهزة مكافحة الفساد وسلطات انفاذ القانون خاصة عبر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومبادرة المملكة العربية السعودية نحو انشاء شبكة عالمية لسلطات انفاذ القانون حول مكافحة الفساد.
وعلى صعيد متصل، ذكر البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن الكهموس ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف ان الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس ويحقق التكامل المنشود.
وقال البيان انه لرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود والعائدات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية وفقا للأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس فقد تم الاتفاق على تحديد ضباط اتصال بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.
وأضاف البيان انه بهدف تعزيز التعاون الإقليمي فان المجتمعين اوصوا الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق وفقا للاجراءات المعمول بها في إطار المجلس لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس.