دعت وزارة المالية إلى ضرورة الاعتماد فقط على الإصدارات والنشرات الرسمية الصادرة عنها وعن الهيئة الاتحادية للضرائب في ما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأنها رصدت عددا من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى الصادرة عن جهات خاصة تتضمن تأويلات وتحليلات تفتقد الدقة والمصداقية بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وأكدت الوزارة أنها والهيئة الاتحادية للضرائب، تُعدان المصدر الرسمي للمعلومات بشأن الضرائب الاتحادية في دولة الإمارات، وعليه، فإن أي تحليلات لا تستند إلى إصدارات رسمية من الوزارة أو الهيئة، أو لم يتم اعتمادها من أحدهما، تعد غير موثوقة وقد تتضمن تحليلات مضللة للقوانين والتشريعات الضريبية.
وأشارت “المالية” إلى وجود تبعات قانونية لنشر أو إعادة نشر مثل تلك المواد والمعلومات المضللة حول قانون ضريبة الشركات، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، مؤكدة أن ذلك يعتبر انتهاكاً وخرقاً للقوانين وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.