قالت مدققة في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية ضحى الشهاب، إن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، حيث قام الديوان ببحث ودراسة وإبداء الرأي لعدد 3222 موضوعا بقيمة ما يقارب 3.660 مليارات دينار خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 31/3/2023، منها 167 موضوعا تخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 146 مليون دينار، ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته (79.36%) من إجمالي الموضوعات خلال الفترة، وبقيمة 3.21 مليارات دينار، فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة (12.07%) من الموضوعات المعروضة خلال الفترة، وبقيمة 171 مليون دينار، بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها (8.57%) من المواضيع المعروضة، وبقيمة 272 مليون دينار.
وأشارت إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع التي بلغت 1150 موضوعا بقيمة 1.519 مليار دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لـ 795 موضوعا بقيمة 1.186 مليار دينار، ثم التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة والشؤون الخارجية لعدد 314 موضوعا بقيمة 234 مليون دينار خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 31/3/2023.
وأكدت الشهاب أن ديوان المحاسبة حقق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة 48 مليون دينار تقريبا ناتجة عن عدة أسباب أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناء على الاحتياج الفعلي، وبناء على دراسة الديوان المالية والفنية، وهي تعادل أعلى من نصف ميزانية ديوان المحاسبة لسنة 2022/2023.
من جهته، قال مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن ناصر الشايع، انه تم إصدار 1769 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة 2.789 مليار دينار، وتم رد أوراق الموضوع لعدد 1076 موضوعا بـ 389 مليون دينار، وكان من أبرز أسباب رد أوراق تلك الموضوعات للجهات عدم الالتزام بتعميم الديوان رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 94 موضوعا بـ 417 مليون دينار، منوها بأنه تم إصدار 27 موضوع مخالفة لأحكام المادتين 13و 14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة 13 مليون دينار.