صدر مرسومان بنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين ونقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الى وزير المالية. وجاء في المرسوم الأول:
مادة أولى: تُنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين الى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. ونص المرسوم الثاني على: يُنقل الى وزير المالية، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. كما تضمن أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.