فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته.
وأوقف المصرف المركزي بتاريخ 18 مايو 2022، شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لمتعاملين جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار.
وأوضح «المركزي» أن فرض العقوبة يأتي نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وفقاً للقانون.
وأكد المصرف المركزي أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين المرخصة والعاملة في دولة الإمارات، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال التأمين، وتعزيز كفاءة النظام التأميني.