طلب المصرف المركزي، من البنوك وشركات التأمين، ضرورة الالتزام بتعيين مواطنين جدد، سواء من الخريجين أو من خارج القطاع المصرفي، مع الإبقاء على عدد المواطنين المعينين بالفعل سابقاً، كما في 31 ديسمبر 2021.
وتفصيلاً، أوضح المصرف المركزي، في تعميم أدخل فيه تعديلات مهمة على آلية تطبيق نظام التوطين بالنقاط، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أنه سيتم اعتبار المواطن الإماراتي أيضاً «جديداً» في البنك أو شركة التأمين، إذا كان خريجاً جديداً أو لم يعمل سابقاً في قطاع البنوك أو التأمين خلال الـ12 شهراً الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم احتساب ثلاث نقاط لكل مواطن إماراتي، يتم تعيينه حديثاً.
وأرسل «المركزي»، لكل بنك وشركة تأمين، تعاميم مفصّلة بالعدد المطلوب توظيفه، من المواطنين، ضمن نظام التوطين بالنقاط، مبيناً أنه «من المتوقع أن تحتفظ شركة التأمين أو البنك بالعدد نفسه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين لدى البنك أو شركة التأمين، كما في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحقيق النقاط المستهدفة التشغيلية المخصصة»، ولافتاً إلى أنه «لن تحتسب نقاط المخرجات في النقاط المحققة تحت (هدف التوظيف)، لتجنب تكرار الحساب».
وذكر أنه «سيتم احتساب النقاط على أساس تراكمي، وسيتم تحقيقها من خلال توظيف مواطن إماراتي (خريج جديد أو قادم للشركة أو البنك من قطاع آخر) لوظيفة مستهدفة وحيوية جديدة»، منوهاً بأنه «يقصد بالأساس التراكمي، إضافة هدف السنة الأولى، إلى السنة الثانية وهكذا».
وتابع أنه «في حال حدوث نقص، أي انخفاض في عدد المواطنين، كما في 31 ديسمبر 2021، فسيتم اعتباره نقصاً بمقدار نقطة واحدة لكل مواطن إماراتي».
وأضاف «المركزي»، في تعميمه أنه «يتعين على كل بنك أو شركة تأمين، تقديم خطة على أساس سنوي، لتحقيق نقاط التوظيف المستهدفة التراكمية، بتوظيف إماراتيين في وظائف مهمة مستهدفة»، وفقاً لنموذج توضيحي أرفقه «المركزي» مع التعميم.
وبين أنه «لا يوجد تغيير في معاملة المصرف المركزي للنقص في النقاط المستهدفة».
يذكر أن قرار التوطين بالنقاط، صدر عن مجلس الوزراء في عام 2015، باعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف وشركات التأمين، ونظام النقاط الذي حل بديلاً عن نظام النسب، وبدأ المصرف المركزي، تطبيقه فعلياً في عام 2017، كمرحلة أولى دون تطبيق الغرامات، وتم تطبيقه بشكل كامل في عام 2018. كما أن استراتيجية التوطين أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية للبنوك وشركات التأمين، أي كلما ارتفعت أرباحهم، ارتفع عدد النقاط المستهدفة.
ويتضمن القرار، «نقاط الغرامات» المقررة قانوناً على البنوك وشركات التأمين غير الملتزمة بنسب التوطين، بما يصل إلى 20 ألف درهم عن كل نقطة ناقصة من العدد المستهدف.
وبحسب أحدث البيانات، تدور نسب التوطين في القطاع المصرفي بين 27 و30%، ويعد من أفضل القطاعات في الدولة التي تعيّن مواطنين بشكل دائم.