نظرت محاكم الدولة خلال الفترة الماضية، عدداً من القضايا على خلفية ارتكاب أصحابها جرائم سب أو قذف أو الإساءة للآخرين، عبر تطبيقات الدردشة والتواصل الاجتماعي، وأبرزها تطبيق «واتس أب»، وبعضها وقع من أشخاص في «قروبات الأصدقاء» بدافع المزاح والضحك ولكنها انتهت إلى أروقة المحاكم بسبب حملها إساءة وسخرية من الآخرين.
وحذّر مركز الإعلام الجنائي التابع للنيابة العامة للدولة «وعي» من الإساءة بين الأصدقاء بغرض المزاح عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ أكد أن الصداقة والمزاح بين الأصدقاء من الأمور المحمودة في العلاقات الإنسانية، ولكن دون تجريح وتجاوز الخطوط الحمراء التي قد لا يتقبلها الجميع وتضع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية.
ونشر المركز عبر حسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهوده في تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين، قصة بعنوان «بعض المزاح أوله ضحك وآخره ندم»، ذاكراً في تفاصيلها أن شخصاً يُدعى محمد تعرف على آخر يُدعى ناصر، أثناء وجودهما في إحدى المزارع العائدة لصديق لهما، وبعد فترة تم إنشاء مجموعة عبر «واتس أب» تضم مجموعة من الشباب، وفي إحدى المرات أثناء وجودهم في المزرعة، قام ناصر بتصوير محمد دون علمه وقام بمعالجة صورته بطريقة غير لائقة ومنافية للآداب العامة بقصد المزاح، وقام بوضع الصورة بالمجموعة في «واتس أب»، ما عرض محمد للسخرية من قبل الجميع.
وأشار إلى أن الصورة المنشورة كانت مخلة بالآداب، فتقدم محمد ببلاغ ضد ناصر، لقيامه بتصويره دون إذنه ومعالجة صورته بصورة مسيئة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاعل.
وتناولت محاكم الدولة عدداً من القضايا لأشخاص بسبب عبارة مازحة أو صورة أو مقطع فيديو، عبر تطبيقات الدردشة لكنها كانت تحمل إساءة وسخرية من الآخرين.
من جانبه، حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من الاندفاع في توجيه التعليقات المسيئة والاتهامات الباطلة، وعبارات السب والقذف، إلى الآخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية شدد عقوبة السب والقذف، بالحبس والغرامة.
وبين أن السب، هو أي لفظ أو صفة، تعرض الآخر للتحقير، أو غرضها التحقير، ومقصده الحط من كرامته، مثل أن يشبّه أحدهم الآخر بحيوان معين، أو ينعته بنعت فيه ازدراء واستهانة بشخصه، كإنسان له قدره واحترامه، أو يقول له مثلاً «أنت حرامي»، على الإطلاق، من دون تحديد موقف أو سبب ولفت الشريف إلى أن جرائم السب والقذف انتقلت من أرض الواقع إلى الوسائل الحديثة والتكنولوجيا الجديدة، وبات من السهولة أن أي شخص يسب الآخر أو يقذفه، وهو عن بُعد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأشار إلى أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، جرّم في المادة (43)، مثل هذه التصرفات، محدداً لها عقوبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء، من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي.
ونبه إلى ملاحظة أن المشرع في الجرائم الإلكترونية، تشدد أكثر مما عليه الحال في الواقع العادي، وهذا الغرض منه الحد من التسيب الحاصل بين المستخدمين، ولتنظيم هذه العلاقة الإنسانية بينهم، والمنتشرة خلف أسوار التكنولوجيا.
250
ألف درهم غرامة والحبس عقوبة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.