أكد سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب أن مملكة البحرين رسّخت قواعد الدولة المدنية وبنت أسس وقواعد الديمقراطية وحقوق الانسان القائمة على العدالة والمساواة ورعاية قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وتعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور واحترام سيادة القانون، حتى أضحت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منبراً عالمياً للخير والمحبة والسلام.
وأشاد سعادة الأمين العام لمجلس النواب بما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من جهودٍ مضنية من أجل تهيئة الأجواء العامة والظروف الملائمة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال ، وفي سبيل انجاح وتطبيق أهداف وغايات المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، خاصة ما يتعلق بجهود تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية ، والحرص على تطبيق ما جاء به ميثاق العمل الوطني وما نص عليه الدستور من الحقوق والحريات العامة وتحقيق غاية دولة المؤسسات والقانون .
وأعرب سعادته، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة والذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام ، عن فخره بما وصلت إليه مملكة البحرين من محطات ديمقراطية متقدمة وتجربة برلمانية رائدة يشهد لها القاصي والداني في جميع أنحاء العالم، منوهاً بأن المملكة على أعتاب استحقاق انتخابي جديد على المستويين النيابي والبلدي، وهو الاستحقاق السادس في ظل دستور 2002 الامر الذي يحتم على الجميع الاستعداد والجاهزية القصوى للعمل والتميز والمضي قدما نحو المزيد من الانجاز، مشيداً سعادته بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.
وأضاف سعادة المستشار بونجمة أن السلطة التشريعية بمجلسيها ساهمت على مدار العشرين سنة الماضية في تثبيت مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وفي إنجاح المشروع التنموي لحضرة جلالة الملك المعظم من خلال التطوير الدائم والتحديث المستمر لمنظومة القوانين والتشريعات لا سيما المنظمة منها للحقوق والحريات العامة ، والحرية المسؤولة للرأي والتعبير، وحقوق الانسان، والتطور الديمقراطي ، الذي يصب في اتجاه إحراز التقدم والرفعة للوطن والرفاهية للوطن والمواطن ، حتى أضحت مملكة البحرين نموذج في حماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة ، وذات تجربة ديمقراطية وبرلمانية ثرية يحتذى بها في المنطقة والعالم .