وقد أكد عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم الذين سيشرفون على مناقشة محاور هذه المشاورات على أهمية عقد مثل هذه البرامج المشتركة في الفترة الحالية، في ضوء التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية على المستوى الدولي، وخاصةً في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، بهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل التعليم.
من جهتها، صرحت الدكتورة سماح محمد العجاوي القائم بأعمال الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلّم، والمنسق الوطني المختص بتنظيم المشاورات الوطنية من وزارة التربية والتعليم، أن مثل هذه المشاورات تعد شأناً مجتمعياً وعاملاً اساسياً لبلوغ التطور المنشود في قطاع التعليم بمملكة البحرين، حيث ستتظافر جهود جميع الجهات ذات الصلة في المشاورات الوطنية، لمناقشة تحقيق الأهداف الوطنية التي تصبو لها الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، بتوجيه سديد من قيادتنا الرشيدة، وذلك ضمن مسيرة التطور والازدهار والتنمية.
وأشارت إلى اشتمال المشاورات على أربعة محاور رئيسية، يتولى إدارة كل محور منها أحد ممثلي القطاعات المختصة بوزارة التربية والتعليم، بهدف صياغة المخرجات المراد تحقيقها والرؤى المشتركة المنشودة، ليتم تقديمها في القمة التحضيرية المزمع عقدها في باريس في نهاية يونيو الجاري، قبل أن يلتزم رؤساء الدول والحكومات بمخرجاتها في قمة تحويل التعليم 2022 بنيويورك في سبتمبر المقبل، في مقر لجنة الأمم المتحدة.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد محمد غريب القائم بأعمال الوكيل المساعد للخدمات المساندة أن محور «ضمان التمويل العام المعزز والمستدام للتعليم» يركز على نقاط هامة في القطاع التعليمي، كمناقشة الوضع الحالي الداعم لقطاع التعليم بمملكة البحرين، وبحث سبل تعزيز التمويل العام لقطاع التعليم، سعياً لتطوير الخدمة التعليمية، في اطار خطة وزارة التربية والتعليم، مع وضع تصور لآليات مبتكرة، بالشراكة مع الجهات التي تضمن توفير التمويل اللازم لاستدامة التعليم بأفضل صورة ممكنة، مما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.
وأفاد الأستاذ إبراهيم علي آل بورشيد مدير إدارة العمليات التعليمية للمنطقة الرابعة أن مشاركتنا في المشاورات الوطنية ستتناول محور «ضمان التجاوز التام لآثار الاضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد-19»، ومن خلاله سنسلط الضوء على الاضطراب الذي حدث بفعل الجائحة، بالإضافة للدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم والخطوات التي اتخذتها لضمان استمرار التعليم في ظل الجائحة، والخطوات اللازمة والمنشودة لمعالجة الفاقد التعليمي الناتج عن هذه الظروف الاستثنائية، علاوة على تسليط الضوء على مستوى التقدم الحالي الذي وصل له القطاع التعليمي بمملكة البحرين، كنموذج يتحذى به في دول العالم، مع اقتراح التدابير والاجراءات اللازمة لدعم العملية التعليمية، وذلك لضمان التطوير المستمر للنظام التعليمي، بما يتلاءم مع المعايير العالمية الحديثة.
وأكدت الأستاذة لولوة غسان المهنا مدير إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة، التي ستشارك كذلك في المحور السابق، أن هذه المشاورات تمثل فرصة سانحة لعرض جهود مملكة البحرين في التعامل بشكل إيجابي وناجح مع هذه الظروف الاستثنائية، وضمان استدامة التعليم للجميع، بفضل توفير سلسلة متنوعة من الحلول والخيارات الرقمية لمواصلة عملية التعليم والتعلّم في مختلف المراحل الدراسية، ولكن بطبيعة الحال لابد من وجود بعض الفاقد التعليمي، والذي يتطلب الاستمرار في عمليات التحسين والتطوير.
واشارت الدكتورة شيخة عبدالله مفيز مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى أن المحور المعني بتحديد المحركات الاستراتيجية لإعادة تصور التعليم للقرن 21، وبالتالي تسريع التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة 2030، سيركز على السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها مملكة البحرين، والمعنية بالشأن التعليمي، وتسهم في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، كما ستركز المشاورات الوطنية على استعراض المعوقات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، مع مناقشة السياسات التعليمية، سواء تلك التي يجب تطويرها أو التي يجب الاستمرار في تنفيذها، كما سيتم التركيز على السبل المبتكرة والتصورات المناسبة لإحداث تغييرات تكفل الوصول إلى مستقبل تعليمي افضل.
وفيما يخص المحور الخاص بالأهداف والمعايير الوطنية، أوضحت الشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة القائم بأعمال مدير إدارة التقييم والأداء أنه ستتم مراجعة الأهداف والمعايير للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وبحث سبل تسريع وتيرة التقدم لتحقيق نسب أعلى للأهداف، من خلال تحديد السياسات والاستراتيجيات والممارسات التطويرية للتعليم، وتحقيق التميز الذي تتطلع إليه مملكة البحرين بمجالي التربية والتعليم.
هذا ومن المؤمل أن تكون هذه المشاورات بداية لسلسلة متواصلة من المشاورات القادمة.