أصدر المصرف المركزي، إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات.
وتُسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، في فهم المؤسسات المالية للمخاطر، والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات المنصوصة في الارشادات الجديدة في غضون شهر واحد.
وتركز الإرشادات الجديدة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمدفوعات، والتدابير الوقائية التي ينبغي للمؤسسات المالية المرخصة تنفيذها للتخفيف من حدتها، حيث يمكن أن تجلب منتجات وخدمات الدفع الجديدة مخاطر إلى النظام المالي بسبب الحركة السريعة للأموال بين المشاركين في عملية الدفع وعبر الحدود.
ويمكن أن تتعرض هذه المؤسسات لمخاطر الانكشاف من الجهات المشاركة المرخصة من قبل المصرف المركزي أو من الجهات العاملة على مستوى العالم، الأمر الذي يتوجب عليها تبني نهج قائم على المخاطر لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى وجوب إجراء تقييم منتظم للمخاطر لتغطية جميع منتجات الدفع، والخدمات، والعلاقات، ومخاطر الانكشاف للجهات المحلية والخارجية المشاركة في قطاع الدفع.
وتعتبر المؤسسات المالية المرخصة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة للعملاء، وفحص جميع المعاملات التي تقوم بمعالجتها أو إجرائها، والابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات. كما ينبغي أن يكون لديها برنامج امتثال للجزاءات، مع أنظمة تشغيل لفحص المعاملات بدرجة مناسبة وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.
وفي مجال العلاقات المصرفية مع المراسلين، يتعين على المؤسسات المالية المرخصة عدم معالجة أي مدفوعات للمراسل المصرفي ما لم تكن واثقة تمامًا من أن المراسل يقوم بعملية الفحص المناسب. كما يتعين عليها دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعمها بالحوكمة والتدريب.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “نحن ملتزمون بتطبيق ضوابط تنظيمية عالية على المؤسسات المالية المرخصة وعملياتها الخاصة بالدفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات والانكشاف. وتساعد الارشادات الجديدة على ضمان فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى امتلاكها لبرامج امتثال فاعلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالدفع والتخفيف من حدتها”.