تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن خطتها الاستراتيجية 2023 -2026 على توفير بيئة عمل مناسبة وفرص تطوير للكوادر البشرية المتميزة، لتعزيز مكانتها في دعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وترسيخ مكانة دبي باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، ومركزاً عالمياً للابتكار والإبداع.
وقالت المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في الدائرة، منى بوحميد، إن الدائرة حرصت على وضع محاور استراتيجية مستندة إلى تطلعات إمارة دبي، وتبني أنظمة عمل عالية الأداء.
ومن محاور الاستراتيجية، محور تبني أنظمة عمل عالية الأداء الذي يهدف إلى تمكين عملية اتخاذ القرار في قطاع الموارد البشرية من خلال توفير الحلول الرقمية وإدارة فعالة للبيانات عبر توفير الدائرة للأدوات والمنصات والأنظمة التي تدعم عمليات الموارد البشرية للدوائر الحكومية في دبي.
كما تشمل محاور الخطة الاستراتيجية محور قيادة الفكر الريادي، عبر توجيه تطوير قيادة الفكر لإدارة القدرات البشرية عن طريق البحث والتطوير وقيادة الابتكار المؤثر عبر العمل عن قرب والتعاون مع الجهات الرائدة في القطاع لتعزيز القدرات الأساسية التي تمكن الدائرة من قياس الأثر والقيمة المضافة.
من جانبها، أكدت مدير إدارة الاستراتيجية والتميز في الدائرة وضحة الغفلي، أن لدى الدائرة العديد من الأهداف الطموحة التي تتطلع للوصول إليها بتطبيق أفضل الممارسات لتمكين خدمات الموارد البشرية الفعالة والارتقاء بالمواهب.
وقالت إن الدائرة تطمح لجذب وتطوير أفضل العقول للحفاظ على تنافسية حكومة دبي وجعلها الوجهة الأفضل للعمل من خلال التركيز على بناء قوة عاملة من الإماراتيين القادرين على تقديم أفضل ما لديهم من قدرات، ومواءمة القدرات الإماراتية مع الأجندات الوطنية والمحلية، إذ تولي حكومة دبي أهمية كبيرة للتوطين، وعهدت إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدور الحاسم في قيادة المجهودات المبذولة في هذا الجانب.
وتتطلع الدائرة إلى الاستمرار في تحقيق أهدافها ورؤيتها، من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسة تنظم أعمالها ترتكز على تطوير أفضل الممارسات، ونشر الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات إدارة الموارد البشرية الحديثة المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، ونقلها إلى القطاع الحكومي في دبي. وترتكز كذلك على الأنظمة المركزية ودورها في الجانب التشغيلي المتمثل في مجموعة من الأنظمة والتطبيقات التي تضمن التناسق والتكافؤ بين مكونات القطاع الحكومي، وتشكل قاعدة للتناغم والتكامل المؤسسي، ومصدراً للقيم المشتركة المعززة.
كما ترتكز الدائرة إلى مرتكز الإشراف والتنظيم وما يتبعه من دور إشرافي وتنظيمي تقتضيه متطلبات حوكمة وإدارة الموارد البشرية، وأيضاً مرتكز التوافق التشريعي والتنظيمي، بما يضمن الكفاءة الاقتصادية في إدارة إجراءات الموارد البشرية داخل القطاع الحكومي في الإمارة.