دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى تحقيق نسب التوطين المستهدفة لعام 2023 وصولاً لمعدل نمو يبلغ 10% من الموظفين المهاريين في 2026. وثمنت الوزارة دور شركات القطاع الخاص التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022. وقالت: نتطلع لتعزيز التعاون معكم لتحقيق نسب التوطين المستهدفة.
وبدأت الوزارة، أمس، بتطبيق غرامات مالية بحق الشركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر والتي لم تلتزم بمستهدفات التوطين، ورفع نسبة التوطين بواقع 2% سنوياً من الوظائف المهارية، وصولاً لنسبة نمو تبلغ 10% في 2026. وأكدت أن ذلك جاء بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية للدولة ورفع مشاركة الكوادر الإماراتية في هذا القطاع.