أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، قراراً بإعادة تنظيم معايير «نادي شركاء التوطين»، حدد بموجبه معايير وشروط وإجراءات الانتساب للنادي.
وبموجب القرار، استُبدلت الفئات الثلاث السابقة لعضوية «نادي شركاء التوطين» وهي الفضية، والذهبية، والبلاتينية، بعضوية واحدة.
ووفقاً للمعايير الجديدة التي نص عليها القرار، تمنح المنشآت المصنفة في الفئة الأولى ضمن «نظام تصنيف المنشآت» العضوية حال استيفائها أحد معيارين: رفع معدلات التوطين سنوياً بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف، بحيث لا يقل عدد المواطنين المعينين عن 30 مواطناً إضافياً، فيما يتمثل المعيار الآخر بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب ما لا يقلّ عن 500 مواطن سنوياً.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، إن القرار يتماشى مع القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً بشأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص وتحفيز الشركات التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
ويهدف النادي، الذي يعد إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى رفع معدلات التوطين في منشآت القطاع الخاص بما يتوافق مع مستهدفات الحكومة، وتحفيز الشركاء الاستراتيجيين لرسم السياسات للمساهمة في تحسين مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الشركات للانضمام لبرنامج «نافس» ومبادرات الحكومة الأخرى والمساهمة في تفعيلها.
وأكدت آل علي أهمية النادي «كونه أحد أبرز أشكال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر منصة للتشاور وتبادل التجارب والخبرات والممارسات في تدريب وتشغيل الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص الذي يتيح فرصاً وظيفية متنوعة بفضل النمو الاقتصادي الذي تعيشه الدولة».
وستجري الوزارة تفتيشاً دورياً للمنشآت الأعضاء في النادي، بحيث تلغي عضوية أي منشأة يثبت عدم التزامها بالمعيارين.