قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الجاري والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الإماراتي».
وأضاف: «بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول ما قيمته 418 ملياراً و312 مليون درهم بنسبة نمو 3.8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة جاوزت 15 مليار درهم، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي 311 ملياراً و969 مليون درهم بنسبة زيادة جاوزت 13.5 مليار درهم وبنمو 4.5% عمّا كان عليه في الربع الأول من عام 2022، وهو ينسجم مع سياسة دولة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية».
وتابع وزير الاقتصاد: «تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».
وتابع: «تعكس المؤشرات الاقتصادية الجديدة قطع الدولة أشواطاً واسعة نحو تنويع واستدامة اقتصادها، والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)، لاسيما أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والانتقال به نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار لتحقيق تطلعات الدولة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية، كما ندشن في العام الجاري مرحلة جديدة للدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، ونستكمل الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من النتائج والمؤشرات التنافسية الاقتصادية».
من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي: «يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج ريادية جديدة تدعم رؤية الدولة في التحول للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتؤكد اعتماد الدولة على نماذج عمل مبتكرة تقوم على الاستباقية والمرونة في الخطط والإجراءات والتشريعات، واستراتيجيات واضحة تنسجم مع المتغيرات المتسارعة لمواصلة المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من قوة وتنافسية اقتصاد الدولة إقليمياً وعالمياً».
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فقد بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ما قيمته 21 ملياراً و793 مليون درهم، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول بلغت 10.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.
وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو محققاً 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة مساهمة بلغت 36 ملياراً و309 ملايين درهم.
بدورها، حققت أنشطة «خدمات الإقامة والطعام» نسبة نمو 7.8%، وأنشطة «المالية والتأمين» 7.7%، و«تجارة الجملة والتجزئة» 5.4%، وذلك خلال الربع الأول، ليتجاوز حجم مساهمتها مجتمعة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ما قيمته 102 مليار و320 مليون درهم.
وحقق قطاع «المشروعات غير المالية» نسبة نمو بلغت 3.5%، بزيادة جاوزت 11.7 مليار درهم عمّا كان عليه خلال الربع الأول 2022، كما حقق قطاع «المعلومات والاتصالات» نسبة نمو 3.3%، وقطاع «العقارات» نسبة نمو 3.1%.