النشمي يجوز التوكيلفي الأضحية والذبح في الخارج للأكثر حاجة مستحب

في معرض إجابته عن السؤال، هل يجوز ان أوكل احدى اللجان الخيرية او شخصا ثقة في ذبح أضحيتي خارج البلاد في البلاد الفقيرة وعلمنا ان بعض علماء المملكة قالوا انها لا تكون اضحية ومتى اتحلل اذا كانت الأضحية خارج البلاد؟

قــــال د.عجــيل النشمي: نعم، يجوز التوكيل باتفاق الفقهاء، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده وهذا عقد يملك المأمور مباشرته لنفسه فيصح منه مباشرته لغيره بأمره كالبيع لأن العاقد باشر العقد بأهليته وولايته الأصلية سواء باشر لنفسه او لغيره، والأصل فيه قوله تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة..)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «انه دفع الى حكيم بن حزام او الى عروة البارقي رضي الله عنهما دينارا ليشتري له به أضحية» وعند الحنابلة قال في الروض: يقبل النيابة من العبادات كالحج والعمرة والصدقة وتفرقة الزكاة والكفارة والذبائح كالأضحية والهدي والعقيقة لأدلة معروفة، ويستوي ان توكل بالذبح داخل البلاد او خارجها من حيث الإجزاء فتعتبر أضحية، ولكن يفوت من يضحي خارج البلاد فضل حضوره الأضحية والأفضل حضور المهدي او المضحي الذبح بنفسه افضل، لحديث ابن عباس الطويل: «واحضروها اذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها» وقد يفوته ذلك وهو داخل البلاد، ولكن يناله الأجر لشدة حاجة الفقراء في تلك البلاد، ولما فيه من احياء معنى الترابط بين المسلمين وأنهم جسد واحد.

ويضيف: ان من استطاع ان يضحي بواحدة داخل البلاد وأخرى خارجها فليفعل لحوز الاجرين، ومن لم يستطع ان يضحي داخل البلاد او كان ثمنها باهظا، ويستطيع دفع ثمنها في الخارج فلا بأس ان يقتصر الذبح على الخارج، واذا كان التوكيل خارج البلاد لمن هم اكثر حاجة فصدرت فتوى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف بجوازها بل واستحبابها، وأما وقت تحلل الموكل بالأضحية فإن كان داخل البلاد فتخبره الجمعية بوقت ذبح الأضحية وان كان خارج البلاد فيسأل عن يوم العيد في البلد الذي سيضحي فيه فيتحلل في هذا الوقت وعادة لا يزيد على يومين ويمكنه احتياطا أن يتحلل فيأخذ من شعره وظفره اليوم الثاني او الثالث.