بحث محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في دولة الإمارات، والسياسات المالية والنقدية التي يتبعها المصرف في تطبيق الإطار النقدي للدرهم، والمحافظة على سيولة كافية، وتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي، إضافة إلى التحول النوعي في البنية التحتية المالية، ورقمنة أنظمة الدفع المحلية وعبر الحدود، في وقت أشاد فيه «الصندوق» بجهود دولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين، في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الأداء الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء.
وأكد بالعمى أن الجهود المبذولة كانت محل إشادة وتقدير من بعثة الصندوق، وتحديداً ما يتعلق بترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، والمعزز بنهج قائم على المخاطر وإطار رقابي قوي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، ومكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى التزام المصرف المركزي بمواصلة التعاون، وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة الدوليين، بما يضمن سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي.
من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، علي العيد، في بيان له، بجهود الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، والمدفوع بنشاط قوي للعديد من القطاعات المحلية، ومنها الخدمات المالية، حيث حققت البنوك نتائج إيجابية، ولديها احتياطات كبيرة من رأس المال والسيولة الكافية والأصول النوعية الجيدة.
وثمّن العيد مبادرة إنشاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة، والجهود المبذولة لمواصلة بناء الحيز المالي، واستكمال تنفيذ الإطار النقدي للدرهم، ما يعزز مرونة النظام المالي، إضافة إلى التطور الملحوظ في رقمنة النظام المالي وتقوية البنية التحتية للمدفوعات، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمواجه غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
اجتماعات سنوية
شارك محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أُقيمت في القاهرة يومي 22 و23 مايو 2024.
وحضر محافظ مصرف الإمارات المركزي ورشة عمل لمناقشة دور السياسات المالية الكلية في تحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز النمو.
وقال: «تعد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وورش العمل المصاحبة لها ذات أهمية كبيرة للمصارف المركزية لتبادل الخبرات والرؤى حول واقع النظام المالي في المنطقة العربية والعالم، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي، واستعراض التوجهات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي».