توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً مرتفعاً نسبياً بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة «كوفيد-19».
وقال الصندوق، في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر، أمس، إن «اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5.8% في عام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023، بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، لاسيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من (إكسبو 2020 دبي)».
وتوقع التقرير أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة، مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100%، وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة، في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في دولة الإمارات، ما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه، بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت الدولة أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 3.8%، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022.
وعزا التقرير الدوافع الرئيسة للنشاط الاقتصادي المزدهر في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، إلى الموقف النقدي الملائم، ومبادرات التحفيز النقدية والمالية، والانتعاش الاقتصادي العالمي، وتحسن ديناميكيات السوق العقارية في أبوظبي ودبي، علاوة علي زيادة قيمة التجارة الإماراتية.
وذكر التقرير أن مبادرة «سند»، التي أطلقها مصرف الإمارات للتنمية، تستهدف تسريع نمو المشروعات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون درهم، ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.
في سياق متصل، توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسّن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها على 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية، التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022، من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق «أوبك بلس»، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
• ارتفاع أسعار النفط عزّز الإيرادات الحكومية في الإمارات، وانعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي.