أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذوي حدين، إذ يتخذه بعض الأشخاص بقصد أو دون قصد بالتشهير بالآخرين حتى وإن كان بعض هؤلاء يقومون بفعل مخالف للقانون، إذ يقوم بعض هؤلاء بتصوير التجاوزات المرورية الخاطئة أو تصوير أشخاص يقومون بجمع الخضروات الفاسدة أو المتضررة من حاويات القمامة تمهيدًا لبيعها على الناس ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من إرسال تلك المقاطع المصورة للجهات المختصة أو التوجة لمركز الشرطة لتسجيل بلاغ بتلك المخالفات.
ومع انجرار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لهوس التصوير ونشرها عبر تلك المواقع من قبل العديد من أفراد المجتمع سواء كانوا مشهورين أو أشخاص عاديين وسرعة انتشار المقاطع المصورة بغرض كسب الشهرة أو زيادة عدد المتابعين فقد يقود هؤلاء المصورون لبعض المقاطع للسجن بسبب التشهير بالآخرين.
وقال المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام الأول للنيابة الكلية بأن خصوصية مجتمعاتنا العربية وما رسخ لدينا من عادات وتقاليد تقتضي من مستخدمي آلات التصوير الحرص كل الحرص عند استخدامها ألا تطال حرمة وخصوصية الآخرين والتي تعتبر الصورة أحد صورها لما لها من دلالة ليس فقط على هوية الشخص، بل بتحركاته وتجمعاته وعلاقاته والتي يجب دائماً أن تكون مصونة ضد أي انتهاك.
وأكّد بأن المساهمة في النشر ولو عبر الريتويت قد يعتبر من أشكال الاعتداء على الخصوصية متى كانت تلك العلانية ركناً متطلباً لتجريم الفعل والسلوك.
وقال المستشار الدكتور أحمد الحمادي بأن الإبلاغ عن الجرائم هو حق لكل من علم بالجريمة مقرر بموجب القانون أن يبلغ عنها بل ويستحق حماية قانونية ضد أي صورة من صور الاعتداء بيد أن ذلك مشروط أن يكون إدراك حدوث ارتكاب الجريمة قد تم بصورة مشروعة لا تتضمن اعتداء على خصوصية أي أحد.
وأكّد الحمادي في حوار مع «الأيام» بأن من وقع استغلال التصوير المأخوذ بنية حمل الشخص محل التصوير وابتزازه للحصول على منفعة أو تهديده بذلك التصوير فإن للمجني عليه حق الإبلاغ عنه.
وفيما يلي نص الحوار:
هل هناك قانون يجرم التصوير؟
يجب التفرقة بين التصوير في الأماكن العامة والتصوير في الأماكن الخاصة، حيث إن التصوير في الأماكن الخاصة هو الذي يعد انعكاسًا حقيقيًا لانتهاك الخصوصية ولا يوجد تجريم مباشر للتصوير سواءً في الأماكن العامة أو الخاصة وإنما هناك نصوص قانونية أخرى يمكن تطويع تطبيقها ليستغرق الحماية القانونية الموضوعية المتطلبة لحماية الحق في الصورة باعتباره من الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية في مواجهة أي اعتداء.
ما هو حق من يشهر به من خلال فيديو؟
إذا وقع استغلال التصوير المأخوذ بنية حميل الشخص محل التصوير وابتزازه للحصول على منفعة أو تهديده بذلك التصوير فإن للمجني عليه حق الإبلاغ وفق نص المادة 389 و390 من قانون العقوبات والتي تعاقب على كل من يحصل على طريق التهديد على أية مزايا أو منافع مادية ودون النظر إلى محل التهديد والذي قد يكون صورة تم التقاطها للمجني عليه ومن شأنها الإساءة إليه أو المساس به.
هل هناك توعية للناس بخصوص هذا الموضوع؟
بالفعل حيث تقوم النيابة العامة وعبر منصاتها الإلكترونية بوسائل التواصل الاجتماعي بنشر الأخبار المتعلقة بذات الموضوعات والأحكام الجنائية الصادرة بشأنها بهدف توعية الجمهور عن ذلك المسلك وكيفية تدارك ارتكابه أو الخضوع له.
الكثير من الناس ينتهك خصوصية الآخرين من خلال التصوير وتنزل صورهم لدى المصور دون إذن فما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذه المتضرر؟
جرمت المادة 370 من قانون العقوبات كل من نشر بأي صورة من صور العلانية صوراً تتعلق بالحياة العائلية أو الخاصة من الأفراد وذلك متى كان من شأن ذلك الإساءة إليهم.
كثير من الممارسات الخاطئة تتم كشفها عن طريق التصوير من قبeل الجمهور هل هناك ضوابط بين حق الخصوصية ودور الإبلاغ عن كشف الجرائم؟، وكيف تتم الموازنة بين حق الخصوصية والشراكة المجتمعية في الإبلاغ عن الجرائم؟
الإبلاغ عن الجرائم هو حق لكل من علم بالجريمة مقرر بموجب القانون أن يبلغ عنها بل ويستحق حماية قانونية ضد أي صورة من صور الاعتداء بيد أن ذلك مشروط أن يكون إدراك حدوق ارتكاب الجريمة قد تم بصورة مشروعة لا تتضمن اعتداء على خصوصية أي أحد.
ما حدود حق الخصوصية عن التصوير في الأماكن العامة؟ وما هي ضوابط التصوير في الأماكن العامة أو الفعاليات؟
ان الأماكن العامة في الأماكن التي يتاح ارتيادها من الجمهور دون تمييز ولا شك أن ارتياد الأماكن العامة انما يتضمن تنازلاً مقبولاً من مرتاديها عن مقدار من خصوصيتهم سواءً تلك المرتبطة بصورهم أو ما تعكسها تلك الصورة من خصوصية معينة ومع ذلك إذا كان تصوير الأشخاص في الأماكن العامة مقصوداً به الإساءة إليهم فقد تكفلت نصوص قانون العقوبات بمعالجة تلك المسألة حيث نصت المادة 370 من قانون العقوبات على (عقاب كل من نشر بإحدى طرق العلانية اخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم).
هل هناك استثناء على حق الخصوصية يمكن الشخص من التصوير؟ وهل يعد تصوير الأشخاص عرضاً أثناء التصوير في الأماكن العامة جريمة؟، ومن جهة أخرى هل لحسن النية مسؤولية عند اعتدائه حق الخصوصية دون قصد؟
ان التصوير العرضي هو تصوير لم يكن مقصوداً به التقاط صورة الشخص بعينه ومن ثم فهو مسلكاً يخلو من ثمة قصد جنائي لدى مرتكبيه ومع ذلك فإن خصوصية مجتمعاتنا العربية وما رسخ لدينا من عادات وتقاليد تقتضي من مستخدمي آلات التصوير الحرص كل الحرص عند استخدامها ألا تطال حرمة وخصوصية الآخرين والتي تعتبر الصورة أحد صورها لما لها من دلالة ليس فقط على هوية الشخص، بل بتحركاته وتجمعاته وعلاقاته والتي يجب دائماً أن تكون مصونة ضد أي انتهاك.
هل الاعتداء على الخصوصية يشمل الناشر أو الريتويت لها؟
نعم طالما أسهم سلوكه فيها تحققت علانية الفعل، وذلك متى كانت تلك العلانية ركناً متطلباً لتجريم الفعل والسلوك.