سلط الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت «الخارجية» إن المجتمعين دعوا في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في مسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية – العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.
ورحب البيان المشترك بالجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء ونظيره رئيس وزراء العراق لعقد لقاء ثنائي ومناقشة هذه القضية.
وجدد الوزراء دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 الذي أوعز بتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» بشأن إعادة جميع المواطنين الكويتيين ومواطني الدول (الأخرى) بمن في ذلك المفقودون أو رفاتهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل لجميع القضايا المطروحة.
كما أعاد وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تأكيد دعمهم المستمر للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص احترام استقلال وسيادة وسلامة الأراضي لجميع دول الأمم المتحدة.
وذكر البيان المشترك أن الاجتماع استعرض الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، وأعرب عن قلقه العميق للتطورات الخطيرة، وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعا إلى حمايتهم، مذكرا الأطراف بالتزاماتها بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي.
كما دعا إلى ضبط النفس صونا للأرواح وإطلاق سراح الرهائن، مشددا على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة.
وأكد الوزراء استنكار العنف وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل ودعم كل ما شأنه أن يساهم بشكل رئيسي في إحلال السلام والازدهار الإقليمي.
كما بحث الوزراء مستجدات الأزمة اليمنية والوضع الراهن لملف سورية والتطورات الأمنية في السودان والأوضاع في إيران وتبادلوا وجهات النظر حول الخطوات الحالية والمستقبلية لمعالجة هذه القضايا ومواجهة التحديات المشتركة والتصدي لها، مؤكدين أهمية التعاون الخليجي -الأوروبي والشراكة طويلة الأمد بينهما.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض الروابط التاريخية العميقة التي تجمع دول مجلس التعاون بالاتحاد الأوروبي وبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، وذلك في حوار تفاعلي بناء حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله قد ترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27 والتي انعقدت (9 و10 أكتوبر) في مسقط.