ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وتمت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.
ناقشت أجندة الاجتماع عددا من التشريعات المتعلقة بتنظيم القطاع الاقتصادي في الدولة، تضمنت مهنة مدققي الحسابات، والوكالات التجارية، والتحكيم، وإعادة تنظيم المنتجات الطبية والدوائية وآليات تتبعها، بالإضافة إلى استعراض عدد من السياسات والقرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والمركبات الكهربائية.
كما ناقش المجلس عددا من التقنيات الجديدة في مجال النقل وبرمجيات الخرائط ضمن مختبر التشريعات، وآليات تجربتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية، عددا من القرارات التنظيمية التي تخص قطاع التعليم بالدولة وحوكمة مجالسها، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة”، ونظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية.
واستعرض المجلس، عدداً من التقارير الحكومية، من بينها تقرير حول نتائج تطبيق نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، ونتائج المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، واجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب، بالإضافة إلى قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.