تنطلق غداً مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي تتواصل على مدى 23 يوماً حتى الثالث من أكتوبر المقبل، ويقوم خلالها المرشحون بالدعاية والتعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية، والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وحذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات، المرشح من استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، وكذلك الإقدام على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، مشددة على أحقية كل مرشح في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
وأكدت اللجنة أهمية التزام كل المرشحين بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 الذي يتضمن إجابات عن كل الأسئلة المتعلقة بالانتخابات. ودعت اللجنة المرشحين إلى ضرورة مراجعة وفهم كل البنود والإجراءات الواردة في لائحة التعليمات التنفيذية للانتخابات، بما فيها قواعد الانتخاب وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، وذلك لضمان التزام المرشحين بالأحكام والضوابط المنظمة للحملات الانتخابية.
وقالت: «لكل مرشح الحق في عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي حددتها التعليمات التنفيذية والضوابط التي وضعتها اللجنة الوطنية في هذا الشأن»، مشددة على أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
وحذّرت اللجنة المرشحين من ارتكاب عدد من المخالفات الدعائية خلال الحملات الانتخابية التي قد يؤدي ثبوتها إلى تعرضهم للمساءلة، أهمها استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها (الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية)، والتعرّض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، إضافة إلى تلقّي أي أموال أو تبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وكذلك تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه بحق أي من الناخبين أو المرشحين، وإتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم، أو المساس بالأمن الوطني للدولة.
كما حذّرت اللجنة المرشحين كافة من استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، أو استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية أو محلية) للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، إضافة إلى استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية (إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض)، أو لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات، واستعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بأنواعها كافة التي تقدّمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.
حظر الدعاية الحكومية
نبهت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده.
وذكرت أنه يحظر على موظفي الحكومة استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين، أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل، فيما أوضحت أنه يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.