تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبمتابعة من معالي وكيل وزارة الداخلية، افتتح العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ورشة عمل (تطبيق البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026) والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر بعد إعدادها من قبل وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تشكيل فريق عمل معني بتنفيذ ما ورد فيها من المشاريع المعنية بوزارة الداخلية.
وأشاد الوكيل المساعد للشئون القانونية في مستهل الورشة بتوجيهات معالي وزير الداخلية ومتابعة معالي وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة، مشدداً على حرص وزارة الداخلية في تنفيذ المشاريع الموكل إليها تنفيذها بالشكل الذي من شأنه أن يعزز من احترام مبادئ حقوق الإنسان، وبناء القدرات والإمكانات بين منسوبي الوزارة نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وفي مستهل الورشة، ألقى المكلف برئاسة فريق حقوق الإنسان الرائد علي نجم كلمة بين فيها أهمية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما تشتمل عليه من برامج ومشاريع تنفيذية تختص بها وزارة الداخلية بصفتها إما منفّذاً رئيسياَ أو شريكاً مساهماً في عملية التنفيذ، كما تم استعرض الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة، منوهاً بأهمية المتابعة المستمرة والتقييم السنوي لكل ما يتم تنفيذه من مشاريع، إلى جانب ذلك استعرضت الباحثة القانونية أمينة حسن محمد رئيس فرع الاستشارات إيجازاً حول ما تضمنته الخطة من محاور رئيسية والتي شملت الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وحقوق التضامن، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب استعراض الأهداف الفرعية التي تضمنتها الخطة ومؤشرات الأداء التي شملتها.
حضر الورشة مدير إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، ومدير إدارة الشئون القانونية، وعدد من الضباط من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الواردة بالخطة.