طلب شخص آسيوي توجيه اليمين الحاسمة إلى صديقه الذي اقترض منه 110 آلاف درهم، وتنكر له لاحقاً، نافياً حصوله على أي سلفة، كما وجه الطلب ذاته إلى شقيق المقترض، كونه توسط للحصول على القرض، وذلك في إطار دعوى مدنية أقامها الآسيوي أمام محاكم دبي.
واستجابت المحكمة لطلبه، ووجهت إلى المدعى عليه أداء اليمين الحاسمة، فالتزم ذلك، وأقسم على عدم الحصول على أي أموال من صديقه، فيما رفضت إلزام الشقيق أداء اليمين، كونه ليس الطرف المقترض، وفي ظل عدم توافر الأدلة وأداء اليمين، رفضت المحكمة الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى المحالة من مركز التسوية الودية للمنازعات، بأن المدعي تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليهم، وأنه في شهر نوفمبر من عام 2021 اقترض المدعى عليه الأول 110 آلاف درهم في حضور شقيقه (المدعى عليه الثاني)، وصديقهم (المدعى عليه الثالث).
وقال المدعي إن المدعى عليه الثاني توسط لديه لإقراض شقيقه، المدعى عليه الأول، مبلغ 110 آلاف درهم، كونه يمر بضائقة مالية، فاستجاب له، وأقرضه المبلغ في حضور الشقيق والمدعى عليه الثالث صديقهم، وحين طلب منه رد المبلغ، امتنع رغم مطالباته المتكررة، الأمر الذي دفعه إلى قيد دعوى ضده.
من جهته، حضر المدعى عليه الأول مع محاميه، الذي قدم مذكرة أنكر فيها حصوله على مبلغ على سبيل السلف، وطلب القضاء بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، كون قيمة التصرف تزيد على 50 ألف درهم، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وفي جلسة لاحقة، قدم المدعي مذكرة جوابية طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه الأول، لإنكار حصوله على القرض موضوع الدعوى، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة لشقيقه المدعى عليه الثاني أيضاً، محدداً صيغة اليمين بصيغة «أقسم بالله العظيم إنني لم أحصل من المدعي على مبلغ 110 آلاف درهم، كدين في ذمتي، ولم أتعهد برد المبلغ عند طلبه مني ذلك، والله على ما أقول شهيد»، أو توجيهه بالصيغة التي تراها المحكمة، كما طالب إلزام شقيقه اليمين الحاسمة على أنه لم يتوسط لدى المدعي حتى يقرض شقيقه المبلغ. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ لصاحبها، عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى، التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه.
وأشارت إلى أنها استجابت لطلب المدعي، ووجهت إلى المدعى عليه الأول أداء اليمين الحاسمة بالصيغة المشار إليها، والتزم الأخير ذلك، وأقسم على أنه لم يحصل على قرض من المدعي، فيما رفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى شقيق المدعى عليه، لأنه ليس الطرف الذي اقترض المبلغ المزعوم، وبناء على ذلك قضت برفض الدعوى، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات.