قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى أقامها شاب ضد زميله في العمل طالب فيها بإلزامه برد مبلغ وقدره 46 ألف و545 كان قد أقرضها له وماطل المدعى عليه في ردها، وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه له بالمبلغ المطالب به.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميله في العمل طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 46 ألف و545 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه أقترض منه المبلغ على دفعات بموجب حوالات بنكية، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد رغم المطالبات الودية المتكررة، وقدم سنداً لدعواه صور من كشف حساب بنكي وإيداع بنكي، وطالب بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.
وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه له بمبلغ المطالبة، وللمدعى عليه نفي ذلك بكافة طرق الاثبات، كما قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فحلفها بصيغة (أقسم بالله العظيم بأنني لم أقترض من المدعي مبلغ 46 ألف و545 درهم بموجب حوالات مصرفية وأن ذمتي غير مشغولة له بالمبلغ المطالب به والله على ما أقول شهيد).
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 46 ألف و545 درهم وقد ارتكن إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة وقد حلف المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمته للمدعي بالمبلغ المطالب به على سبيل الدين، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه له بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي المصاريف.