تعرّضت امرأة عربية إلى عملية احتيال إلكتروني، بعد خداعها من قبل شخص انتحل صفة موظف في مصرف، وتواصل معها هاتفياً، وأوهمها بضرورة استبدال بطاقتها الائتمانية لدواعٍ أمنية، وأقنعها بتزويده بكلمة السرّ الواحدة التي تلقتها في رسالة نصية من البنك، ثم اختلس من بطاقتها 9608 دراهم، عن طريق مشتريات من أحد المتاجر الكبرى.
وتمكّنت شرطة دبي من ضبط المحتال، وتبيّن أنه عضو في عصابة تحترف هذا الأسلوب الاحتيالي، واستطاع خداع أشخاص آخرين، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة وتغريمه 9608 دراهم.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها، بأن المتهم عضو في عصابة مكوّنة من أشخاص عدة، ويتلقون التعليمات من شخص (آسيوي) يدعى «م.م»، ثم يتصلون بالضحايا هاتفياً باستخدام شرائح هاتفية مختلفة، زوّدهم بها شخص (آسيوي)، ويدعون أنهم موظفون ببنوك في الدولة، ويريدون تحديث بيانات حساباتهم البنكية أو بطاقاتهم الائتمانية، ويتلاعبون بالضحية حتى يزودهم بكلمة السر الواحدة التي يتلقاها من البنك برسالة نصية، وفور قيامه بذلك تخترق العصابة الحساب، وتجري تحويلات بنكية، أو تنفذ عمليات شرائية ببطاقات ائتمان الضحايا.
وبسؤال المجني عليها أفادت بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من شخص أوهمها بأنه موظف بمصرف، وأكد لها ضرورة استبدال البطاقة لدواعٍ أمنية، لافتة إلى أنه كان يعرف بعض بياناتها.
وقالت إنها تلقت أثناء الحديث معه رسالة نصية من البنك، تتضمن كلمة سر واحدة، فطلب منها تزويده بالرقم فوراً لإجراء المعاملة، فاستجابت له، لتصدم بخصم 9608 دراهم من بطاقتها، فسألته عن سبب القيام بذلك، فأفادها بأنه سيتم إيداع المبلغ في بطاقتها الجديدة، وأدركت لاحقاً أنها وقعت ضحية عملية احتيال.
بدوره، أقر المتهم في محضر استدلالات الشرطة أنه ضمن عصابة مكونة من مجموعة من الأشخاص، يتولون الاتصال بالضحايا والتلاعب بهم لسرقة بياناتهم، بعد إقناعهم بالإفصاح عن كلمة السر.
وقال المتهم إنه وبقية المتهمين الهاربين تمكنوا من خداع العديد من الضحايا واستعمال بيانات حساباتهم البنكية في تحويل مبالغ مالية إلى حسابات أخرى، أو استعمال بيانات بطاقاتهم في عمليات شرائية من منافذ مختلفة، لافتاً إلى أنه اتصل شخصياً بكثير من الضحايا، الذين لم يكن يعرف أسماءهم، لكي يقنعهم بأنه موظف بالبنك، وكان يحصل على 10% من قيمة المبلغ الذي يستولي عليه من الضحية، فيما يستولي زعيم العصابة على بقية المبلغ.
وضبط بحوزة المتهم هاتفان، وبعد تشغيل أحدهما وفحصه، تبين أنه استخدم في الاتصال بالمجني عليها في الواقعة، وأكدت المجني عليها أن الرقم الذي تلقت منه المكالمة هو ذاته المثبت في هاتف المتهم، ما يؤكد ضلوعه في الجريمة.
وبسؤاله أثناء المحاكمة، تراجع المتهم عن أقواله التي اعترف بها في محضر استدلال الشرطة، والتفتت المحكمة عن إنكاره، ورأت أنه مجرد محاولة للإفلات من العقاب.
وأكدت في حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق تورط المتهم وآخرين هاربين في الاستيلاء على أموال ضحاياهم بطرق احتيالية، من خلال التلاعب بهم وإقناعهم بالإفصاح عن بيانات سرية، ومن ثم قضت بحبسه شهراً، وقررت إبعاده عن الدولة، نظراً لخطورة الجريمة والمتهم على المجتمع، كما حكمت بتغريمه 9608 دراهم قيمة المبلغ الذي استولى عليه.
يذكر أن شرطة دبي وأجهزة الشرطة في الدولة، وكذلك البنوك والجهات ذات الصلة، حذرت من الوقوع في فخ هذا الأسلوب الاحتيالي، مؤكدة أن من المستحيل أن تطلب الشرطة أو المصرف المركزي أو أي بنك من العميل الإفصاح عن البيانات السرية بأي شكل من الأشكال.
• المتهم عضو في عصابة تنتحل صفة موظفين في بنوك ويخدعون ضحاياهم.