قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد طليقها طالبته برد منقولات ومشغولات ذهبية مملوكة لها بقيمة 93 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه بأن يرد لها منقولات ومشغولات ذهبية بقيمة 93 ألفاً و300 درهم، مشيرة إلى أنها كانت زوجة للمدعى عليه وقامت أسرتها بتجهيز منزلها قبل الزواج وتجهيزها من حلي ذهبية ومنعها المدعى عليه منها ولم يردها لها.
وقدمت المدعية سنداً لدعواها صور فواتير وصور مستندات أخرى وطلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه، مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأرفق صور أحكام قضائية كما قدم وكيل المدعية مذكرة طالعتها المحكمة.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعية سبق وأن قضي لها بإلزام المدعى عليه بأن يرد لها أغراضها الشخصية وتم فتح ملف تنفيذ لذلك الحكم، وخلت الأوراق مما يفيد بما تم في ذلك الحكم وبما تم تنفيذه وما تم تسليم المدعية من أغراضها الشخصية، وما إذا كان تم غلق الملف التنفيذي من عدمه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.