قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة، طالبت فيها بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 770 ألف درهم، مدعية أنه اقترض منها هذا المبلغ خلال زواجهما، ورفض إعادته إليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية أقامت دعوى أحوال شخصية لطلب الطلاق للضرر، وإلزام المدعى عليه بنفقة العدة والمتعة، وبمؤخر المهر، وبإثبات حضانتها لأولادها، وإلزامه نفقة المحضونين، وتوفير مسكن حاضنة، وبدل أثاث، وأجرة حاضنة، وتوفير خادمة وسائق ومركبة، ونفقة زوجية، وبدل مسكن زوجية، وإلزامه بإعادة مبلغ 770 ألف درهم سلفة كان قد استدانها منها.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية بمبلغ 1500 درهم شهرياً، تشمل المأكل والملبس والتنقل، وأن يؤدي للمدعية نفقة الأولاد بمبلغ 2500 درهم شهرياً، تشمل المأكل والملبس والتنقل.
وألزمته بأن يؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم مرة كل سنة بدل مسكن حاضنة، مشمولة بفواتير الإنترنت والماء والكهرباء والغاز والأثاث اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.
كما قضت بعدم اختصاصها في نظر طلب رد السلفة، وإحالة الطلب إلى الدوائر المدنية الجزئية للاختصاص، ورفض بقية الطلبات.
وأوضحت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 770 ألف درهم قد تمت إحالته للمحكمة، ولم تسدد رسم الطلب، على الرغم من منحها أجلاً. وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم.