وقعت امرأة عربية في حيرة من أمرها، عندما انقطعت أخبار زوجها المفقود في أوكرانيا، ولا تعرف إذا كان حياً أو لقي حتفه، فيما تقدم ابن عمها إلى أهلها للزواج منها على اعتبار أن زوجها ميت، متسائلة عن الوضع القانوني في مثل هذه الحالة، وإذا قبلت بالزواج من العريس الموعود، وتبين لاحقاً أن زوجها لا يزال على قيد الحياة.
جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية يعرضها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر صفحات «الإمارات اليوم» لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، والمواد المستجدة فيه.
وقال الشريف إنه وصلته رسالة من امرأة تقول فيها «إنها من دولة عربية، عمرها 25 سنة، تزوجت من ابن عمها، منذ أربع سنوات، وحضرت إلى الدولة مع زوجها للعمل والإقامة».
وقالت السائلة إن زوجها تعرف منذ عام، عن طريق عمله، على مهندس أوكراني، وفر له عملاً جيداً هناك، وبعد سفره، «استمر على تواصله معها دائماً، لكن عندما اندلعت الحرب الأخيرة هناك، أرسل لها رسالة على (الوتس أب)، يخبرها فيها أنه سيترك أوكرانيا لأن الوضع فيها ليس أمنا، ومن وقتها لا تعرف عنه شيئا، وهل لا يزال في هذه البلد أم تركها، وهل هو حيا أم ميتا».
وأشارت إلى أن ابن عم كانت لديه رغبة في السابق بالزواج منها قبل زواجها، لكن لم يحدث ذلك، وقد بدأ يروج أخيراً وسط الأهل والأقارب أن زوجها قد مات خلال الحرب في هذه البلد، ولن يعود، ويبث المخاوف لديهم من إقامتها بمفردها في الغربة، وهي صغيرة السن، وطلبها للزواج أخيراً من والدها، الأمر الذي أوقعها في دهشة وحيرة من أمرها كيف لها أن تتزوج وهي متزوجة أصلا؟.
وذكرت أن والدها أخبرها أنه لديه قناعة أن زوجها في حكم الميت، ومن حقها الزواج من غيره، وعليها القبول بابن عمها، متسائلة حول مدى صحة هذا الكلام، وهل يمكن لها أن تتزوج في ظل هذه الظروف؟ وكيف يكون الوضع القانوني إذا قبلت الزواج ثم تبين أن زوجها لا يزال على قيد الحياة.
من جانبه أكد الدكتور يوسف الشريف، أن القانون فرق بين الغائب والمفقود، ويتوجب على السائلة أن تفهم الاختلاف بينهما، لتحدد تصرفها المناسب، وماذا تفعل إذا وافقت على الزواج، ثم اكتشفت لاحقا أن زوجها لا يزال حياً.
وشرح الشريف أن الغائب هو الشخص الذي لا يعرف له مكان، ونعرف أنه حي ويتواصل مع أهله بالهاتف أو وسيلة كانت أما المفقود فهو الشخص الذي غاب ولا يعرف إذا كان حيا أو ميتا، وانقطعت كل وسائل التواصل معه.
وأشار إلى السائلة تقول إن زوجها أخبرها أنه سيترك أوكرانيا، لكنها لا تعرف إذا كان تركها أم لا، لذا فهو مفقود وليس غائب، مضيفاً أن المفقود إذا كانت تغلب على ظروف فقده الهلاك مثل حالة زوج السائلة في بلد شاع فيها الحرب، فيمكن لها التوجه مباشرة إلى المحكمة ورفع قضية، تطلب فيها من القاضي اتخاذ إجراءات البحث عنه وبعد سنة من فقده سيحكم باعتباره ميتا، ولكن لو كان مفقوداً في ظروف عادية يعني لم يغلب عليها هلاكه أو موته تكون المدة أربع سنوات وليست سنة، ومن تاريخ الحكم باعتباره ميتا، تعتد وبعد العدة يمكنها الزواج بغيره، وإذا تبين بعد ذلك أن الزوج المفقود الذي حكم بموته، لا يزال حيا، فإنها تعود له لو لم تكن متزوجة أو إذا لم يدخل عليها زوجها الثاني، أما إذا كان قد دخل فلا تعود لزوجها السابق.
وتابع الشريف: «لكن متى يلزم أن تعود المرأة للزوج الأول حتى لو دخل بها الثاني؟ مجيبا يكون ذلك ملزما عندما يكون الزوج الثاني يعلم أن الأول لا يزال حيا وتعمد إخفاء هذه المعلومة عن الزوجة والناس بغية تحقيق غرضه بالزواج منها، وأيضا تعود الزوجة إلى الزوج المحكوم بموته إذا كانت بفترة العدة التي حكم فيها القاضي».
وأشار إلى أن القضية ترفعها السائلة في المحكمة الشرعية في الإمارة التي تقيم فيها ويكون الخصوم فيها الورثة المحتملين، بمعنى أنه بفرض أن زوجها مات، فعليها في هذه الحالة البحث عن ورثته، ليكونوا هم الخصوم في الدعوى.
وذكر أنه في حالة كانت السائلة لديها أطفال من زوجها، فتختصم الولي إن وجد أو الوصي عليهم بحسب الأحوال، وهذا ما نصت عليه المادة (12) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن: «توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود ووكيله، أو من عين وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة».