أدرجت مملكة البحرين للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، الأمر الذي يعكس التزام مملكة البحرين في خلق وتطوير بيئة تنافسية تساهم في تنمية الازدهار وتوفير بيئة حيوية لممارسة الأعمال.
يصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول بناءً على 4 محاور رئيسية، وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. ويندرج تحت هذه المحاور 20 محوراً فرعياً يغطي 333 مؤشراً تنافسياً. ويعتمد هذا التقرير على البيانات الإحصائية وعلى استطلاع الرأي للقطاع الخاص.
تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في 56 مؤشر يقيس مجالات مختلفة. حيث أن أبرز أوجه تنافسية مملكة البحرين حسب التقرير تتمحور حول مهارات القوى العاملة، والمساواة بين الجنسين، والأمن والترابط الاجتماعي .
وتشير النتائج إلى تنافسية مهارات القوى العاملة في مملكة البحرين، حيث جاءت المملكة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة المدراء والخامسة عالمياً في مهارة القوى العاملة. كما صنفت في المركز السابع عالمياً في المؤشرات المعنية بالمهارات المالية، والمهندسون المؤهلون, والخبرات الدولية بالإضافة إلى حلول المملكة في المركز الثامن عالمياً في المهارات العالية لدى العمال الأجانب.
وأحرزت مملكة البحرين المركز الثامن عالمياً في مؤشر الترابط الاجتماعي مما يعكس مجتمع منسجم ومتكامل للمواطنين والمقيمين. وفي سياقٍ متصل, حصلت المملكة على المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب جرائم القتل.
وحققت مملكة البحرين مراكز عالية في مؤشرات تقيس المساواة بين الجنسين مما يعكس الدور البارز للنساء في بيئة العمل. حيث أحرزت المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر نسبة النساء في المراكز الإدارية إضافة إلى مؤشر نسبة النساء الحاصلات على شهادات أكاديمية.
كما بين استطلاع رأي القطاع الخاص والذي يمثل ثلث البيانات المستخدمة في الكتاب، بأن أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين هي بيئة صديقة للأعمال، ومهارة القوى العاملة، والبنية التحتية، والإيجابية والانفتاح، وكفاءة الحكومة، وذلك بحسب التنفيذيين والإداريين المشاركين في الاستبيان.