انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ 14 من “معرض ومؤتمر التعدين 2022” الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في “دبي فيستفال أرينا” بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية بارزة وعشرات المتحدثين من المختصين والمعنيين من مختلف دول العالم.
ويعد الحدث فرصة سنوية للشركات والحكومات والمستثمرين المحليين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم التعدين.
وعبر خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال كلمته في الافتتاح عن أمله أن يحقق المؤتمر والمعرض أفضل النتائج الممكنة وتمهيد الطريق للابتكارات في قطاع التعدين الذي يعتبر داعما رئيسا للتنمية المستدامة بمختلف محاورها والرفاهية للبشرية وأحد مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.
وقال إن “معرض ومؤتمر التعدين 2022” يمثل منصة عالمية يجتمع حولها كبريات الشركات والمؤسسات المعنية بالقطاع فضلاً عن كبار المستثمرين وأصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعة الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل القطاع وهو ما يبرهن على أهمية المعرض.
وأضاف أن النسخة الـ 14 من المعرض هي الأكثر تأثيراً في تاريخه كونها تغطي 5 محاور رئيسية ترتبط بمستقبل قطاع التعدين تتمثل في استدامة القطاع وقدرته التنافسية والابتكار والرقمنة وتطوير الكفاءات التشغيلية إضافة إلى الأسواق الناشئة والحياد الكربوني في قطاع التعدين والعديد من جلسات العمل والأوراق العلمية ذات الصلة ولكونه منصة دولية للشركات والجهات الحكومية المعنية باستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها دول الشرق الأوسط جنوب وشرق آسيا وافريقيا.
وأكد الحوسني أن وزارة الطاقة والبنية التحتية علمت على استكمال أول استراتيجية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة والتي سيتم خلالها تحديد مستهدفات القطاع للسنوات المقبلة بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية بالإضافة إلى القطاع الخاص إذ ركزت مستهدفات قطاع الثروة المعدنية على استغلال التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع مع التركيز على استدامة الموارد وحماية البيئة.
وتشهد الدورة الحالية من المعرض والمؤتمر الذي يستمر يومين مشاركات محلية وإقليمية ودولية واسعة تجسد المكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات والأحداث الكبرى حيث يهدف الحدث إلى بناء منصة دولية للشركات والجهات الحكومية المعنية بالتعدين لوضع دولة الإمارات كلاعب رئيسي على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية في ظل الإنجازات العديدة التي تحققت في كثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة.