قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها عامل في محل هواتف، طالب بإلزام شاب بدفع 14 ألفاً و550 درهماً ثمن ثلاثة هواتف «آيفون» اشتراها ولم يسدد ثمنها.
وفي التفاصيل، أقام عامل في محل هواتف دعوى طالب فيها بإلزام شاب بدفع 14 ألفاً و550 درهماً والتعويض بمبلغ 5000 درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه اتفق معه على شراء ثلاثة هواتف آيفون بقيمة 14 ألفاً و550 درهماً، وتم إرسال الهواتف إلى منزله وبعد أن تسلم الهواتف لم يسداد ثمنها، وقدم سنداً لدعواه صوراً من مراسلات هاتفية وصورة من حكم جزائي.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من المستندات المقدمة من المدعي أن الحكم الجزائي والفاتورة المقدمة منه صادرة باسم محل هواتف، وليس باسم المدعي، وكان الأخير قرر أنه عامل في المحل، وبالتالي لم يثبت للمحكمة أي تعاملات شخصية بين المدعي والمدعى عليه، مشيرة إلى أن المدعي أقام الدعوى الراهنة ضد الشاب بصفته الشخصية للمطالبة بحق شخص آخر، ومن ثم لا مصلحة قائمة ومشروعة للمدعي في الدعوى الراهنة، وهو الأمر الذي تكون معه دعواها جاءت على غير أساس من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وبإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.