باع شاب هاتفه المحمول وبداخله الشريحة، وأجرى المشتري محادثات بـ25 ألف درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المشتري أن يؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد آخر، طالب بإلزامه سداد فواتير هاتف بـ25 ألف درهم، وإلزامه 80 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وما فاته من كسب ولحقه من خسارة، وتفويت الفرصة، مشيراً إلى بيعه هاتفاً إلى المدعى عليه، إلا أن الأخير أساء استخدام البطاقة الهاتفية التي كانت فيه، ما كبده 25 ألف درهم، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي غيابي، وتغريمه 5000 درهم عن الاستيلاء بنية التملك على الشريحة الهاتفية، فيما تغيب المدعى عليه عن الحضور.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي الغيابي إدانة المدعى عليه، وكان ذلك الخطأ الذي دِين بموجبه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم.