حنان عبدالمعبود
أكد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» خالد المزيني أن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ نحو 70% من إجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها.
جاء ذلك في تصريح له على هامش الاجتماع التشاوري الذي عقدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مع الجهات المنفذة لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واللجان الفنية المعنية بمتابعة محاور الإستراتيجية الوطنية، بمقر الهيئة بمشاركة 17 جهة منفذة لمبادرات الاستراتيجية. وقال المزيني إن الجلسة تضمنت مناقشة سير أعمال تنفيذ الاستراتيجية، والوقوف على أبرز المستجدات في هذا الجانب، وأبرز التحديات التي تواجه بعض الجهات في تنفيذ التزاماتها، مبينا أن الاستراتيجية انطلقت عام 2019، وتستمر حتى نهاية 2024، وهي بمنزلة خارطة الطريق للانتقال الى منظومة لمكافحة الفساد معززة بشكل أكبر لتنفيذ متطلبات مكافحة الفساد. وأضاف: تم استعراض تقرير سير عمل متابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة، مؤكدا أن الاستراتيجية حققت عددا من الإنجازات على الرغم من مرورها بالكثير من التحديات كجائحة «كورونا» وما صاحبها من تعطيل احترازي للأعمال، وتأتي هذه اللقاءات التشاورية بين «نزاهة» والجهات المنفذة لتقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها ووضع حلول للتنفيذ الأمثل لمبادرات الإستراتيجية، كما تسعى الهيئة الى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التخطيط الإستراتيجي ومتابعة التنفيذ، وأيضا تمت مناقشة اقتراحات الجهات المشاركة حول إعداد الاستراتيجية القادمة وآلية تنفيذها ومتابعتها.
وأشاد بحرص الجهات على أداء دورها في تنفيذ التزاماتها في الإستراتيجية، حيث كان ذلك واضحا من خلال تلبيتهم للدعوة الموجهة من «نزاهة» لحضور اللقاء التشاوري والمشاركة الإيجابية في إيجاد أفضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها الاستراتيجية.
إنجازات الإستراتيجية
وبين أن من أبرز إنجازات الاستراتيجية ما يلي:
٭ إقرار العديد من التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد، مثل: قانون 2 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، قانون تعارض المصالح واللائحة التنفيذية له، قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء31 لسنة 1970 بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد، قانون 120 لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله في شأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
٭ إصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام وأخرى خاصة بأعضاء السلطة القضائية، وأيضا مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية، ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة.
٭ رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها وذلك من خلال «سهل».
٭ الالتزام بنظام الذمة المالية حيث بلغت نسبة تقديم الإقرارات أكثر من 99%.
٭ تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة.