- أي خلل في مكونات البيئة البرية والبحرية أو جودة الهواء سيؤثر على جودة المعيشة وصحة الإنسان
- القطاع النفطي بدأ يسهم في تقليل الانبعاثات حالياً بالتوجه نحو الوقود البيئي
- لا يمكن بأي شكل من الأشكال وقف عمل محطات الكهرباء لأنها تمد البلاد بمورد أساسي للعيش
- أغلب دول التعاون تشارك الكويت ارتفاع نسبة الجزيئات الدقيقة في الهواء بسبب الطبيعة الصحراوية
أجرت اللقاء: دارين العلي
تعمل الهيئة العامة للبيئة بكافة كوادرها وطاقمها كجهة حكومية للوصول الى بيئة آمنة وصحية لتكون مخرجات المجتمع سليمة بانخفاض جودة المؤثرات السلبية سواء من النشاطات البشرية الخاطئة او التغيرات المناخية، فالبيئة اذا كانت تعاني من خلل في مكوناتها سواء البيئة او البرية والبحرية او جودة الهواء فستؤثر على جودة المعيشة وصحة الإنسان. بهذه القناعات تحدث نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان في لقاء خاص مع «الأنباء» تناول فيه شؤون وشجون الهيئة، مؤكدا انها تعمل بكل طاقتها من اجل بيئة سليمة ومجتمع عماده الوعي البيئي. وشدد الزيدان في حديثه على الممارسات والمشاريع التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ خطة اهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والتي تتعلق بالشأن البيئي في القطاعات المتعلقة بجودة المياه والهواء والبيئة البرية والبحرية. وأكد الزيدان الذي تناول عددا من القضايا البيئية المحلية ان جودة الهواء في الكويت ضمن المعايير الاقليمية والمحلية كدولة صحراوية وضمن الحدود المتلائمة مع طبيعتنا. الزيدان تناول البيئة البحرية والصرف الصحي وجون الكويت ومخالفات الصيد والإبعاد والكثير من القضايا المتعلقة، وفيما يلي التفاصيل:
بداية كيف تصفون عمل الهيئة العامة للبيئة خلال المرحلة الحالية؟
٭ نحن كجهة حكومية نطمح دائما الى بيئة آمنة وصحية وندرك ان أي خلل في عناصر البيئة سيؤثر على جودة الحياة، وبالتالي وكما العالم اجمع نعمل على تنفيذ خطة اهداف التنمية المستدامة والتي تتألف من 17 هدفا ضمن برنامج الأمم المتحدة وما يعني البيئة هي بنود 6 و13 و14 و15 وتختص كل منها بجودة المياه والنظافة الصحية والشأن المناخي والحياة تحت الماء وفي البر، وأيضا تطبيق قانون حماية البيئة 42/2014.
بالمختصر المفيد لن نصل الى الاهداف المنشودة دون تعاون وتكامل بين اصغر فرد في المجتمع مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
جودة المياه
تحدثتم عن دور الهيئة في متابعة جودة المياه فما اجراءاتكم بهذا الشأن وكيف تصفون جودة المياه في الكويت؟
٭ هذا يتعلق بالبند رقم 6 والخاص بنظافة المياه تقوم الهيئة بدورها الرقابي وتطبيق القانون ونقوم بزيارات تفقدية للمنشآت والمدارس، كما ان هناك ربطا مع وزارة الكهرباء والماء للتأكد من بيانات جودة المياه سواء في خزانات التجميع او المنشآت، ونود ان نشير هنا إلى ان جودة المياه في البلاد من أفضل المعايير الموجودة اقليميا.
أشرتم ايضا الى التغيرات المناخية والبيئة البحرية والبرية وفق بنود الامم المتحدة فكيف تعملون لتنفيذ هذه البنود؟
٭ فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ البنود 13،14،15 والمتعلق منها بالتغيرات المناخية والبيئة البحرية والبرية، بالنسبة للمناخ نحن نرى بوضوح التغيرات المناخية في مختلف انحاء العالم ونسعى كما العالم اجمع لإيجاد طرق لمكافحة هذه التغيرات واستخدام التكنولوجيا والموارد الطبيعية والطاقات البديلة للحد من التغير المناخي وآثاره، فتقليل الانبعاثات بات مسؤولية عالمية، اذ ان الاتفاقية الخاصة بالتغير المناخي وضعت على كل الدول التزامات لخفض الانبعاثات سواء في تحسين المشاريع في الدولة او في القطاع النفطي الذي يسهم حاليا في التوجه نحو الوقود البيئي ذي التأثير الاقل على البيئة بالإضافة الى البحث في الطاقات البديلة.
فيما يخص محطات توليد الطاقة هل هناك مشاريع خاصة بخفض انبعاثاتها؟
٭ تعتبر محطات تحلية الكهرباء والماء موردا مهما جدا في البلاد، وجودة المياه من أفضل المعايير الموجودة اقليميا، المحطات تم انشاؤها منذ سنوات طويلة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال وقف العمل بها لأنها تمد البلاد بمورد أساسي للعيش ولكن لا بد من تحسين عمل هذه الوحدات للتقليل من انبعاثاتها، وهذا ما تقوم به فعلا وزارة الكهرباء والماء للعمل على تحديث منشآتها، كما ان هناك عملا جادا من قبل الوزارة بعدد من المشاريع التوعوية والفنية لترشيد الاستهلاك، لأن ارتفاع الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الضغوط على المحطات، وبالتالي زيادة الانبعاثات ومن هذه المشاريع مشاريع العدادات الذكية التي تسهم في إدارة الاستهلاك في البلاد.
جودة الهواء
ولكن ماذا عن جودة الهواء في الكويت، فالأمر من اكثر الامور التي تناقش حاليا ويتم تناولها فكيف يتم التعامل مع هذا الملف؟
٭ جودة الهواء في الكويت ضمن المعايير الاقليمية والمحلية كدولة صحراوية وضمن الحدود المتلائمة مع طبيعتنا الصحراوية، معظم الجهات الصناعية تربط مع هيئة البيئة لرصد انبعاثاتها، كما ان هناك محطات الهيئة المنتشرة في المناطق الصناعية والسكنية التي ترصد بشكل لحظي نسبة الانبعاثات وتعطي الانذارات في حال ارتفاعها عن المعدلات لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وهنا لا بد ان نشدد على الاجواء المناخية في البلاد وبناء على الدراسات المقدمة من منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع مستوى الجزيئات الدقيقة pm2.5 في الهواء بالقرب من خط الاستواء والدول الصحراوية بسبب طبيعة الاجواء وبالتالي فإن أغلب دول مجلس التعاون تشارك الكويت ارتفاع هذه الجزيئات بشكل كبير في الجو بسبب الطبيعة الصحراوية والغبار العالق، وهذا الامر يختلف عن الوضع في الدول الاخرى مثل اميركا وأوروبا التي لا تعاني من نفس الاجواء المناخية، حيث يؤخذ الجانب انبعاثات الصناعية الكيميائي لتحديد نسب التلوث، ولا بد للإشارة هنا إلى ان حركة السيارات الكثيفة احد العوامل التي تساهم بتطاير الاتربة المستمر وتواجد هذه الجزيئات معلقة وارتفاع المؤشرات ايضا بوجود الرطوبة بوجود الجزيئات العالقة وهناك أوراق علمية محليا تثبت هذا الأمر.
العواصف الغبارية
الأتربة ليست ناتجة فقط عن حركة السيارات فالمعروف ان الكويت تتعرض لعواصف ترابية بشكل دائم ومن مصدر محدد فما الاجراءات الخاصة بهذا الشأن؟
٭ معظم الأتربة والغبار تأتي من شمال الكويت من العراق، واول ارتفاعاتها يصل لما يقارب 250 الى 500 متر وتغطي أعلى المباني في مدينة الكويت، وبالتالي نحن نقوم بما يلزم لزراعة الاشجار كمصدات لهذه الرياح وهذا جزء صغير من الحل الا ان الأمر يحتاج الى جهود اقليمية فيجب بدء المعالجة من المصدر وبالتالي لا بد من التعاون مع الجانب العراقي بهدف العمل على زراعة المصدر بالأشجار التي تساهم بتثبيت التربة وبالفعل نقوم حاليا باتباع القنوات الرسمية للتواصل مع المعنيين في دولة العراق، فالأشجار تحتاج الى عشرات السنين للوصول للأطوال المطلوبة لمكافحة الرياح ولذا فإنه لا بد من استخدام بدائل لمنع تطاير هذه الاتربة بطرق استراتيجية للحل من المصدر وبالتالي نقوم بالتعاون مع دول الجوار للحد من آثار تطاير الغبار للتقليل من حدة العواصف الترابية التي تأتي من ذلك الجانب.
الرعي الجائر
هذا يقودنا للحديث عن البيئة البرية ومساهمات الهيئة في هذا الشأن حاليا.
٭ فيما يتعلق بالبيئة البرية تقوم الهيئة بكافة الوسائل للمساهمة بتحسين البيئة البرية للمحافظة على التنوع وتساهم بزراعة اكثر من 10 الى 15 الفا من النباتات الفطرية سنويا في الاماكن المسيجة والمحميات الطبيعية.
كما تقوم الهيئة بمكافحة الظواهر السلبية في البيئة البرية وهي الرعي الجائر الذي يساهم في انخفاض الغطاء النباتي ويزيد من علامات التصحر، فالغطاء النباتي حول مدينة الكويت يعاني من استنزاف والهيئة مع الجهات المعنية تحاول استصلاح بعض الاراضي المسيجة والمحميات للتقليل من آثار تدهور الغطاء النباتي.
التخييم
ولكن ليس الرعي الجائر فقط سببا في ارتفاع نسبة التصحر فالتخييم أيضا من الأمور التي تؤدي الى التأثير بالبيئة البرية، فما اجراءاتكم في هذا الشأن ونحن على أبواب موسم التخييم؟
٭ بلدية الكويت هي الجهة المعنية بتحديد الأماكن المخصصة للتخييم، ودور الهيئة رقابي لمتابعة الممارسات الخاطئة غير المراعية لشروط التخييم لوضع حد لهذه المخالفات، هناك تحديات كبيرة في هذا الشأن ويجب تعاون وتكاتف كافة الجهات لتقليل آثار التخييم على البيئة وهناك عدد من البرامج التي يتم العمل عليها للحد من هذه الآثار وهناك عدد من الممارسات الممنوعة بشكل تام كبناء الروف والمصبات الاسمنتية والحفر ورمي المخلفات في التخييم، كما اننا نعاني ايضا من النفايات العضوية كالمواشي النافقة المرمية كالإبل الذي يرمى في البر بطريقة عشوائية من اصحاب الحلال.
وما الحل برأيك لهذا الأمر فهو ليس وليد اليوم؟
٭ الحل في التوعية ووضع حلول خدمية مبتكرة للعامة والتقيد بالقوانين وتطبيقها، وأيضا إيصال المعلومة للناس وهناك عدد من العمالة الوافدة التي لا تتكلم العربية ولا تفقه قوانين الدولة، وبالتالي يجب التكامل بين جهات الدولة بهدف التوعية لتخفيف هذه المخالفات وما تسببه من ضرر على البيئة، فبعد اقرار القانون البيئي والتوعية بشأنه بدأنا نشعر بانخفاض نسبة المخالفات وهذا مرده للوعي الذي بات ملحوظا في الشأن البيئي، ومثال على ذلك أننا في المجمعات التجارية بعد أن كان التدخين أمرا عاديا بتنا لا نرى اليوم أي مدخن داخل المجمعات وكذلك المطاعم، فالأمر يحتاج الى ثقافة توعوية في تطبيق القوانين لتحسين جودة المعيشة.
تنظيم الصيد
لو عدنا للبيئة البحرية فبنود الأمم المتحدة تنص على تقليل الاضرار على الحياة تحت الماء اي الحفاظ على البيئة والأسماك فما الاجراء الذي تتخذه البيئة امام الممارسات التي تحصل على البيئة البحرية؟
٭ تقوم الهيئة بالكثير من الاجراءات لتقليل أضرار الحياة تحت المياه في البحر فقد قمنا بالتعاون مع معهد الأبحاث والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بوضع حد للأضرار الناجمة عن عشوائية الصيد بواسطة شباك الجر الخلفي والتي تصيد دون تفريق ما بين الاسماك الاقتصادية وغير الاقتصادية والتي ترمى في البحر، وتم وضع حد لذلك ووقف الصيد بالجر الخلفي منذ عام 2017 بعد اشتراط وضع جهاز خاص على الشباك يمكن من خلاله الحد من صيد الأسماك الكبيرة وغير المجدية اقتصاديا وعدم صيد الدلافين واللخم والقرش والسلاحف التي تعلق بالشباك وتؤدي الى نفوقها، وقد تم اعتماد المواصفات الخاصة وإرسالها الى هيئة الزراعة واتحاد الصيادين لاستخدامها، وفي حال تم الصيد من دون وجود هذه الاجهزة على شباك الجر الخلفي تتم مخالفة الصياد، فهذه الاجهزة متوافرة وتم تصنيعها واعتمادها في الكويت وفق المواصفات.
وماذا عن الصيد في الجون هل نجحت عمليه تنظيم الصيد عبر المنصة وحجز المواعيد في الحد من المخالفات؟
٭ الصيد بالجون تم تنظيمه عبر منصة الصيد ولن تبقى لصيد النزهة فقط بل سيكون هناك تعاون مع هيئة الزراعة والجهات البحثية قريبا لتحديد أحجام الأسماك وذلك لإعطاء فرصة لهذه الأسماك الموجود للتكاثر ومنع صيد الاسماك التي لم تصل بعد الى مستوى النضج والتكاثر، فجميع الدراسات تؤكد ان هناك تدنيا بالمخزون السمكي، ونحن نعمل مع الجهات المعنية في الدولة للمساهمة في الحد من أثر تدهور المخزون السمكي وإعادة انعاش الثروة السمكية.
الصرف الصحي والجون
البيئة البحرية لا تعاني فقط من الصيد فهناك الكثير من الأنشطة التي تؤدي الى تدهور هذه البيئة ومنها الصرف الصحي في مجاري الامطار فما آخر التطورات بهذا الشأن؟
٭ المخارج الخاصة بالأمطار تستخدم بشكل غير قانوني بصرف المياه غير المعالجة عبرها الى البحر وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاشغال بمخالفة أي صهريج يتم ضبطه مخالفا بالربط غير القانوني على مجاري الامطار وإبعاد المخالف عن البلاد بشكل مباشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وقد تم تسجيل عدد من الحالات لمرتكبي الجرائم البيئية كرمي المواد الإنشائية في البر وربط الصهاريج على مخارج الامطار وتم ابعاد مرتكبيها.
ولكن هذا جزء من الحل يجب أن يكون هناك حل يخفف من وطأة صرف المياه غير المعالجة على الجون؟
٭ لا بد هنا من تكامل الجهات المعنية وهي «الاشغال» «البيئة» هناك حلول موجودة ومطروحة ويجب ان نتكامل معا لحل هذه المشكلة دون ان ننسى ان الزيادة والتضخم في اعداد السكان، فالبنية التحتية لا تجاري التغيرات في المناطق السكنية وهناك مشاريع قادمة لوقف أي تعديات على البيئة البحرية.
بعد هذه الاجراءات المتخذة في الجون هل لمستم تحسنا في بيئة الجون؟
٭ نعم، بالتأكيد تحسنت وساهم بذلك التنظيم للصيد العشوائي وتحسين عمليات الرقابة من قبل الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الزراعة ووزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل وشرطة البيئة والاجراءات الحازمة للمخالفين وإبعادهم والتحفظ على المضبوطات.
شواحن السيارات الكهربائية والنقل العام
وصف الزيدان اعتماد وزارة الكهرباء والماء مواقع لتركيب شواحن السيارات الكهربائية بالخطوة الايجابية لتقليل الانبعاثات على البيئة، وقال انه يجب التركيز على مدينة الكويت في هذا الشأن حيث ارتفاع الكثافة السكانية، لافتا الى انه إذا ما قارنا مثلا مدينة الكويت مع دولة سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة ولكن مساحتها لا تتجاوز مساحة جزيرة بوبيان، الا انه بالرغم من ذلك لا تشهد الازدحام الذي نراه في مدينة الكويت وحركة السيارات والنقل العام بمنتهى الانسيابية، وهذا ما يؤكد أننا بحاجة الى تحديث خدمات التنقل وخاصة النقل العام الذي يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بما هو موجود في العالم والدول المجاورة التي بدأت بتطبيق هذه المنظومة التحديثية، وخطوة وزير الكهرباء خطوة ايجابية للحد من الانبعاثات وخلق سبل اضافية للنقل العام في الدولة، فالباصات تعمل على الديزل، والمعروف ان انبعاثاتها مرتفعة وتحويلها الى الطاقات البديلة من شأنه المساهمة في تقليل الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ولكن هذا الامر يحتاج الى وقت ودراسات متعددة.
إخلاء نقعة الشملان
أعلن عبد الله الزيدان عن العمل على اخلاء نقعة الشملان بقرار حازم من مجلس الوزراء لتقليل الآثار السلبية على النقعة وهي نقعة تراثية لا يجوز استخدامها الا من قبل القوارب التراثية و«البوم» الا ان الصيادين يستخدمونها لتنزيل الاسماك ورمي الأسماك الميتة والنشاطات الاخرى التي تساهم في تردي جودة المياه، وبالتالي جاء القرار من مجلس الوزراء لقيام الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ ووزارة المواصلات وخفر السواحل بإعادة النقعة الى ما كانت عليه كمكان تراثي.
تآكل الجزر
تناول عبد الله الزيدان في حديثه الجزر الكويتية وما تمثله من أهمية بيئية وخاصة الجزر الجنوبية التي يكثر عليها رواد البحر وتتعرض لممارسات بيئية خاطئة تحصل فيها وعلى الشعاب المرجانية، علما ان 25% من التنوع الاحيائي موجود حول الشعاب المرجانية التي تحمي الجزر وتحافظ عليها من النحر، وبالتالي حماية هذه الشعاب للحفاظ على الجزر من التآكل.
وأوضح ان الهيئة تنفذ بالتعاون مع الفرق التطوعية عبر الصندوق البيئي عددا من المشاريع لوضع مرابط حول الجزر وذلك لمنع رمي السنن على المرجان وإنما على المرابط للحفاظ على الشعاب المرجانية من هذه السنن.
وقال ان المرجان يطول سنويا 1 سنتيمتر ونموه بطيء جدا ويحتاج لعشرة سنوات على الاقل للوصول الى المستوى المطلوب من الطول لحماية الجزيرة، وبالتالي فإن إعادة التأهيل تستغرق وقتا طويلا.
وتحدث عن مشروع مستقبلي لمعالجة الحد المرجاني المتآكل في الجزء الشمالي من جزيرة قاروه الذي يتعرض للتيارات العالية، اذ ان الجزيرة تعتبر من افضل الجزر لتعشيش السلاحف والتنوع الاحيائي ويفضلها رواد البحر ومراكز الغوص.
إعادة فتح محمية الجهراء
أعلن الزيدان عن اعادة فتح محمية الجهراء أبوابها أمام الجمهور مع بداية اكتوبر المقبل في موسمها الثاني كأول محمية تفتح أمام الجمهور لتفعيل السياحة البيئية والتوعية بأهمية البيئة وخلق بيئة طبيعية صحية للتفاعل معها، لافتا الى ان هناك عدة مناطق مطروحة لخدمة السياحة البيئية سيتم الاعلان عنها قريبا.
وتحدث عن بلوغ نسبة المساحة المحمية 15% من مساحة الدولة حيث يقوم بإدارة المحميات عدد من الجهات، وهي تعتبر مساحة مهمة يجب استثمارها بشكل صحيح لكي يكون ايرادها الصحي والتوعوي مفيدا للمجتمع.
إعادة توطين نبات القرم
تحدث الزيدان عن مشروع استزراع نبات القرم الذي يساهم في الحد من التغيرات المناخية حيث انه يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون 3 اضعاف النباتات الاخرى وتخزينه في التربة، كما انها تعمل كمصدات وكاسرات للامواج وتساهم في التقليل من عوامل التعرية وتعتبر موائل طبيعية للاسماك واللافقاريات والطيور.
وقال ان هذا النبات كان موجودا قبل الاربعينيات في السواحل الشمالية وفي بر قضي تحديدا ولكن بسبب الرعي الجائر والاحتطاب انقرض من على السواحل، ومعهد الابحاث قام بالعمل على اعادة الاستزراع منذ ما قبل الغزو، والهيئة تقوم بتكملة مسيرة الاستزراع، حيث نجحت التجربة بشكل كبير في محمية الجهراء بالتعاون مع هيئة البيئة في سلطنة عمان والتي زودت الهيئة بالبذور، ونعمل جاهدين على الوصول الى الاهداف المرجوة من اعادة استزراع القرم والمساهمة في الحد من التغير المناخي وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت.