- أعددنا دورة «طوارئ طبية شاملة» للتعامل مع أي حالات طارئة أثناء العلاج ننتظر خروجها للنور وسيتم اعتمادها عالمياً والبداية من الدول العربية
- عدد خريجي دفعة واحدة يوازي عدد الأطباء الموجودين والمتقاعدين منذ تأسيس التخصص
- ضرورة إيقاف أو حصر الابتعاث في «طب الأسنان» لحل مشكلة تضاعف مخرجات التخصص
- مؤتمر «الكويت الثاني والعشرين لطب الأسنان» بالشراكة بين الجمعية و«الصحة» للمرة الأولى
- من أهم الحلول تقليص المدة للانتقال من الحكومة إلى الخاص وزيادة المنشآت الصحية
- نطالب بضرورة زيادة عملية المراقبة والتقييم على رؤساء البرامج والكليات في «كيمز»
- نقل مباشر عبر «الأونلاين» لبعض عمليات ومحاضرات وورش عمل مؤتمر طب الأسنان
أجرت اللقاء: حنان عبدالمعبود
دق رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د.محمد دشتي ناقوس الخطر من مشكلة كبيرة تسبب بها خلل في التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، مبينا أن الدفعة الجديدة التي ستتخرج هذا العام من أطباء الأسنان تبلغ نحو 2000 طالب تقريبا سيتخرجون في دفعة واحدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا العدد من الخريجين سيوازي عدد الأطباء الموجودين منذ تأسيس طب الأسنان في الكويت، بما في ذلك الموجودون من الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي والمتقاعدون والمتوفون وجميع المسجلين. وقال د.دشتي في لقاء خاص مع «الأنباء» إن أهم الحلول تكمن في ضرورة إيقاف الابتعاث في هذا التخصص أو حصره على بعض الدول فقط، تفاديا لارتفاع العدد، مضيفا أن الأمر يتطلب مواصلة خطة الحل على مدى 4 أو 5 سنوات مقبلة، حتى لا تزداد كرة الثلج وتتفاقم المشكلة. من جهة أخرى، زف د.دشتي البشرى إلى أطباء الأسنان بكشفه عن مواصلة العمل على إقرار البدلات الأربعة المطلوبة لهم مع المطالبة بضرورة تعديل الكادر المالي والفني، لتفادي عزوف الأطباء الأكفاء سواء بالهجرة إلى خارج الكويت أو للقطاع الخاص، مضيفا أنه نظرا لأن الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت فإننا نعمل حاليا على إقرار بدلات متنوعة تشمل «عدوى وتلوث وضوضاء وشاشة، وهي البدلات التي صدرت بها قرارات عام 2013 من قبل ديوان الخدمة المدنية، إلا أن بها ثغرة وهي عدم استحقاقها لأي طبيب يأخذ أي بدل خاص، ما جعلها تنتهي إلى فئة معينة قليلة من الأطباء. والكثير ساقه لقراء «الأنباء» في هذا اللقاء:
هناك مشكلة تواجه مجال طب الأسنان في الكويت وهي أعداد المخرجات، هلا حدثتنا إلى أين وصلت هذه المشكلة؟
٭ بالطبع هي المشكلة الجديدة التي فوجئنا بها مع وزارة الصحة في عدد أطباء الأسنان الخريجين الجدد لهذا العام والسنوات المقبلة، ففي الآونة الأخيرة وجدنا أن التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي كان به خلل أو يمكننا القول إن هناك عدم مراعاة لاحتياجات ومتطلبات الدولة، وهو ما سنواجهه في الكثير من القطاعات، لكن المشكلة التي نواجهها حاليا في أطباء الأسنان بالتحديد، حيث وجدنا أن سبب هذه المشاكل أنه كانت هناك مراسلات منذ سنوات سابقة بين إدارة طب الأسنان في وزارة الصحة ممثلة بقطاع طب الأسنان إلى وزارة التعليم العالي، ولم تكن هناك أي استجابة لتحديد الأعداد أو الأرقام المطلوبة، ما ترتب عليه أن عدد المخرجات من الأطباء سيوازي عدد الأطباء الموجودين منذ تأسيس طب الأسنان في الكويت، حيث إن عدد أطباء الأسنان الحالي الموجودين في الكويت من الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي إضافة إلى المتقاعدين والمتوفين وجميع المسجلين في طب الأسنان يوازي عدد دفعة واحدة وهي الدفعة التي ستتخرج هذا العام، أي نحو 2000 طالب تقريبا سيتخرجون في دفعة واحدة.
وسيترتب على هذا الأمر عدة نتائج منها احتياج العمل في وزارة الصحة بحد ذاتها، فهذا الشيء يفوق حاجتها، وكذلك مشكلة تدريب هؤلاء الأطباء، حيث نعلم جميعا أن مهنة الطب تحتاج إلى تدريس وتدريب وأيضا تدريب ما بعد التخرج، فإذا لم يكن التدريب بعد التخرج بشكل جيد وجودة عالية وتنسيق وتنظيم بين جميع الإدارات معاً فإن هذا سيترتب عليه عدة مشاكل تزيد من نسبة الخطأ والوفيات، وكذلك جودة العمل، ولهذا فإن وزارة الصحة ليست لديها الإمكانية لاستيعاب هذا العدد الذي نتج عن مشاكل سابقة لعدم التنسيق لدى التعليم العالي.
وإذا قلنا أيضا إن العدد كله ليس مبتعثاً وإنما 75% منهم عن طريق التعليم العالي، ولكننا بالأخير لدينا هذا العدد ومجبرون على تعيينهم كونهم كويتيين خريجين وزملاء وسيكونون في كل الأحوال زملاء في قطاع طب الأسنان.
حلول مطروحة
وهل وجدتم حلولا لهذه المشكلة؟
٭ نعم، المشكلة يتم تدارسها ومحاولة وضع الحلول والمقترحات، وبداية تم التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والصحة لإيقاف الابتعاث للمهنة أو حصرها على بعض الدول فقط، لتقليص العدد لدينا حتى لا نحرك كرة الثلج من جديد ونواجه مشاكل في السنوات المقبلة على مدى 4 أو 5 سنوات مقبلة، وندعو الله أن يتم حلها.
وكذلك من الحلول المطروحة زيادة المنشآت الصحية، وهو الأمر الذي سيفيد في تطوير قطاع طب الأسنان في الوقت نفسه، ونعلم أن هذا الأمر يتطلب احتياجات مالية وتجهيزات وما الى ذلك، ونحمد الله أننا دولة غنية ولكن بيروقراطية العمل وحتى إتمام المنشآت الصحية تستغرق وقتا طويلا والأهم من هذا هو إمكانية تدريبهم، حيث لا يمكن استيعاب تدريب 2000 طبيب في وقت معين ولهذا سيمتد الوقت بدل العام الواحد سيكون أكثر كما نحتاج إلى جهات إضافية، ولابد أن يتم التعاون بين وزارة الصحة وبعض الجهات الحكومة الأخرى، والتعاون بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تعليم الطلبة الجدد.
وأيضا من ضمن المقترحات أيضا تقليص مدة السماح للانتقال من القطاع الحكومي إلى «الخاص»، وهذا قد يساعد على نقل الأطباء ممن ليست هناك حاجة لهم من القطاع الحكومي إلى الخاص وإفساح المجال لفرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إخراج مسميات جديدة للأطباء، حيث إننا نسير على الأسلوب القديم في المسميات التقليدية، مع أنه لا يمنع أن كل دولة يمكن أن تعطي مسميات على حسب الحاجة عندها، فيمكن أن يكون هناك طبيب وطبيب مساعد وعدة مسميات مقترحة لتقديمها، كما أن النقطة الأهم لدينا هو المريض والذي قد لا يعلم قدرات الطبيب أو ما إذا كان هذا الطبيب قد تلقى تدريبا كاملا ليقدم العلاج بأفضل جودة، وهنا يأتي دور الوزارة بالتعاون مع الجمعية حيث إن الجمعية ستضع بعض الاشتراطات والالتزامات والدورات والاختبارات للسماح للطبيب بمزاولة المهنة، وأحد هذه الأمور كان اقتراح إنشاء دورة الطوارئ الطبية كبديل عن دورة الإنعاش القلبي بوزارة الصحة، وهو أمر مهم وتم العمل عليها لأكثر من عام وسترى النور قريبا حيث سيتم استخدامها على مستوى عالمي وليس في الكويت فقط.
الحفاظ على الكفاءات
هناك مطالب لأطباء الأسنان بتعديل الكادر المالي، هلا ذكرت لنا ما النقاط التي تم طرحها في هذا الصدد؟
٭ مع تعاقب مجالس الإدارة لجمعيات أطباء الأسنان الكويتية وكذلك جميع الجمعيات الطبية فإن من أهم المطالبات الأزلية التي ما زلنا نطالب بها ونلح على ضروريتها، خاصة مع التطور والزيادات المعيشية في محيطنا هو تعديل الكادر المالي، فالكادر المالي والفني صدر آخر قرار له كان رقم 5 لعام 2010 أي من نحو 12 عاما، ومن خلاله تم تعديل الكادر المالي والفني للأطباء البشريين والأسنان وهو قرار قديم يحتاج إلى تعديل القيم المالية لتفادي عزوف الأطباء سواء لهجرتهم خارج الكويت أو للقطاع الخاص، ولهذا فإن من أهم أولوياتنا السعي في تعديل الكادر المالي وزيادة رواتب الأطباء وأطباء الأسنان تماشيا مع التطور من حولنا، فكلما كان الطبيب مرتاحا في الجانب المالي مقارنة بالمجهود الذي يبذله فإن ذلك يساعد على تطوير وجودة الخدمة.
كما أن الكادر الفني بما يضمه من مسميات يحتاج إلى تطوير، وبما أن الكوادر المالية قد تأخذ بعض الوقت في إجراءاتها الروتينية الحكومية فهناك بدلات موجودة قديمة تم إقرارها من قبل، ولهذا فإننا نسعى إلى اعتماد هذه البدلات التي صدرت بها قرارات وإقرارها في أقرب وقت بالتعاون مع وزارة الصحة.
وهذه القرارات صدرت عام 2013 من قبل ديوان الخدمة المدنية، والبدلات هي بدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء وبدل شاشة، إلا أنها كان بها ثغرة وهي عدم استحقاقها لأي طبيب يأخذ أي بدل خاص وهو ما به تضارب، ما جعل الكادر ينتهي إلى فئة معينة قليلة من الأطباء، والكادر هذا قيمته ليست مرتفعة وإنما قليلة حيث الأربعة بدلات التي مجموعها لا يتخطى 150 دينارا، ولكنها مجرد بداية يجب إقرارها في أسرع وقت حتى يتم إقرار الكادر.
دورة شاملة
ماذا عن دورة الطوارئ الطبية التي تعملون عليها؟ ومن أين أتت فكرتها؟
٭ منذ 4 سنوات وكان وزير الصحة آنذاك الشيخ د.باسل الصباح، كانت هناك حادثة بأحد مراكز الرعاية الأولية تمثلت في وفاة طفل، وكان رد فعل وزارة الصحة بإقرار دورة الإنعاش القلبي لجميع الأطباء، اعتقادا بأن هذه الدورة ستحل المشاكل حال حدوث أمر مماثل، وبعد هذا القرار كنت من أوائل من التحقوا بهذه الدورة إلا أنني للأسف وجدت أنها لا تحل أي مشكلة للحوادث التي قد تطرأ على علاجات طب الأسنان، وبعد انتهاء الدورة قابلت الوزير وأعلمته أن نفس حادثة الطفل المتوفى تكررت وكان الطبيب في المرة الثانية حاصلا على هذه الدورة لكنه لم يستطع إنقاذ الطفل، ما يعني أن قرار الدورة كان متعجلا، لكننا لا نلغي قرارات دون إيجاد بدائل بشيء يحافظ على سلامة المرضى، فهم «منا وفينا»، وقد أكون أنا أحد هؤلاء المرضى، ولهذا وجدنا أن دورة الطوارئ الطبية هي الأشمل والمنوط بها تركيز واختصاص أكثر لجميع العلاجات والمشاكل التي قد تطرأ في قطاع طب الأسنان، ووجدنا أن عددا كبيرا من الأطباء قد يكونون نسوا بعض ما تعلموه أو لم يمارسوه أو غير مدربين على كيفية التعامل مع بعض حالات الطوارئ التي قد تطرأ خلال علاج الأسنان، ولهذا مكثنا لمدة عام ونصف العام بالتعاون مع أطباء واستشاريين من جامعة الكويت ومن وزارة الصحة ومن خارج الكويت كما استعنا ببعض الدورات الخارجية لإنتاج مادة علمية نظرية وعملية بشكل احترافي، وتم ذلك بجهود جبارة من زملاء اللجنة وتم عرض النتائج على الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان بوزارة الصحة د.مشعل الكندري ضمن التعاون مع إدارة طب الأسنان، ونال العمل الذي قمنا به استحسانا كبيرا، والجيد في الأمر أن الدورة ستستخدم كدورة عالمية وسيتم إقرارها في أكثر من دولة ومبدئيا ستستخدم في الدول العربية كلها حيث طرحنا هذا الموضوع على اتحاد أطباء الأسنان العرب ونال استحسانا كبيرا، ونحن في انتظار الموافقات النهائية من قبل وزير الصحة د.خالد السعيد لإقرارها بشكل نهائي لتخرج إلى النور.
ولا ننسى العدد الكبير القادم من الأطباء الجدد، فنحن لا ندرك مدى إمكاناتهم العملية وقد كنا في السابق نرى أن الدورة قد تساعد إلا أننا مع هذا الوضع نجد أنها أصبحت ضرورة ملحة.
ما تقييمك لبرنامج البورد الكويتي خلال هذه الفترة؟
٭ من أهم عوامل تطوير مهنة طب الأسنان الرئيسية، مرحلة الاختصاص وهي التي تأتي بعد التخرج، حيث المجالات المفتوحة للاختصاص والتي تكون أمأ داخل الكويت أو خارجها، والدول المتقدمة دائما ما تستثمر داخل بلدها، ولهذا دائما ما نرى ضرورة أن يتم الاستثمار في «الاختصاص» داخل البلد ليعطي سمعة أفضل، وكذلك لأننا وجدنا أن مخرجات البورد الكويتي فعلا ممتازة، وكذلك الأعداد الكبيرة التي تقدمت لنا، ما يشير إلى سرعة فتح تخصصات جديدة في قطاع التعليم المستمر في معهد الكويت للاختصاصات الطبية وكذلك زيادة أعداد القبول، لأن ذلك سيعطيني كفاءة أفضل كما أنه سيوفر على الدولة الكثير مما يتم إنفاقه على الابتعاث للخارج، هذا فضلا عن أن هؤلاء الأطباء خلال فترة تدريبهم يخدمون داخل البلد ويفيدون القطاعين الصحي والتعليمي، ولهذا فهو أيضا مطلب رئيسي لسرعة زيادتها وتطويرها.
«بورد الأسنان»
من فترة قريبة كان هناك تغيير في رؤساء البرامج بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، فهل تتم مشاركتكم كجمعية أطباء الأسنان في اختيار ما يختص ببورد الأسنان؟
٭ نعم كان هناك تغيير، وبالتوازي مع هذا الأمر قدمنا كتبا نطالب فيها بزيادة مراقبة وتقييم رؤساء البرامج والكليات، حيث لا يعني اختيار رئيس برنامج أن له الأحقية بأن يظل فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات دون محاسبة، قد يكون الكثير منهم ممتازين، إلا أن البعض قد يكون عليهم بعض الملاحظات وخاصة من الأطباء، وقد قدمنا كتبا ومطالبات بتطوير آلية اختيارهم وتشكيل اللجنة القائمة على اختيارهم، وكذلك إعادة تقييمهم سنويا من الطلبة الدارسين بهذه البرامج ومن المسؤولين في وزارة الصحة وهذه الأمور مجتمعة نعتقد أنها ستطور في البرامج.
تعاون مهم
المؤتمر السنوي لجمعية أطباء الأسنان حدث محلي عالمي توقف بسبب جائحة «كورونا»، فهل سيعود قريبا؟
٭ قطاع طب الأسنان في الكويت من القطاعات المشهود لها في الوطن العربي بشكل عام ونصل إلى التنافس العالمي، ومؤتمراتنا من المؤتمرات المميزة المشهود لها على المستوى العالمي، ولكن للأسف فإن آخر مؤتمر نظمناه كان عام 2019 قبل جائحة كورونا، ولكننا عائدون بشكل أكبر بكثير من خلال «مؤتمر الكويت الثاني والعشرون لطب الأسنان»، وهو المؤتمر الأول من نوعه في الشراكة بين جمعية أطباء الأسنان الكويتية ووزارة الصحة ممثلة في إدارة طب الأسنان، وهذا المؤتمر سيكون الأضخم لأنه في السابق والمعتاد أن وزارة الصحة كان لديها مؤتمر يتم تنظيمه، والجمعية تنظم مؤتمرها السنوي، إلا أننا سنقيم هذا المؤتمر الأول من نوعه بشراكة وزارة الصحة بعد أخذ الموافقة من الوكيل المساعد لقطاع طب الأسنان د.مشعل الكندري، وسيعقد المؤتمر في الفترة من 17 إلى 19 من نوفمبر المقبل، وسيتضمن عددا كبيرا من المحاضرات لمحاضرين عالميين وكذلك ورش عمل لجميع التخصصات سيقوم عليها مختصون عالميون وعرب ومحليين، وسيصاحب المؤتمر معرض عن طب الأسنان كما ستكون هناك منافسة في تقديم أوراق العمل.
وفيما يختص بالحضور، فإنه في المؤتمرات السابقة كان يصل الحضور إلى 2000 طبيب، بينما هذا المؤتمر من المتوقع الوصول إلى أكثر من 3000 طبيب، وسيعقد في فندق الجميرا، وسيتم نقل جزء منه عبر «الأونلاين» رغم كونه مؤتمرا حضوريا، حيث هناك بعض المحاضرات ستكون بالحضور العادي لأن الفترة الماضية التي شهدت إجراءات احترازية جعلت الغالبية من الناس حاليا يفضلون حضور المؤتمرات حيث 99% من المؤتمر سيكون بالحضور، إلا أن هناك بعض المحاضرين العالميين الذين نحتاج إلى تواجدهم ولن يتمكنوا من الحضور ولهذا سيكون هناك أجزاء من بعض العمليات والتي ستكون ضمن محاضرات وورش عمل سيتم نقلها مباشرة «أونلاين» وسيكون هذا الأول من نوعه في الكويت.
الجرأة في القرارات لتحقيق التطوير
أعرب د.دشتي عن أمله في تمتع وزارة الصحة بالجرأة في اتخاذ القرارات لتطوير القطاع الطبي عبر استخدام الصلاحيات التي أجيزت لها.
وأوضح أن الإنجاز الذي تم سنة 2020 من إقرار قانون مر عليه أكثر من 40 عاما بإعطاء صلاحيات ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الصحة، سيعطي نقلة نوعية في القطاع الطبي بشكل عام، حيث إن هذا القانون يعطي الصلاحيات للوزارة في اتخاذ خطوات جديدة من شأنها تطوير القطاع الطبي على مستوى الأطباء أو لخدمة المريض في القطاعين الأهلي والحكومي، لاسيما انه يعطي صلاحيات لتعديل العديد من القواعد الخاصة بمنظومة العمل سواء فيما يتعلق بالمعاشات أو التعيين والتي نص عليها القانون.
وأضاف دشتي: لكننا نلتمس صعوبة من وزارة الصحة في إصدار القرارات التي من شأنها تطوير القطاع الطبي بشكل عام، ونتمنى ألا يوضع القانون داخل الأدراج وعدم استخدامه بالطريقة الصحيحة سواء لحماية المريض أو الطبيب أو تطوير المهنة بشكل عام، كذلك ننصح المريض بتوعية نفسه بمعرفة حقوقه في هذا القانون، ولاسيما الطبيب وصلاحياته التي أقرت في هذا القانون، حيث قدم الحماية لكل من الطبيب والمريض.