بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، التي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال عام 2025.
وأبلغت الوزارة، أخيراً، عبر منظومتها الرقمية، الشركات بضرورة الامتثال للقرار، مما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المستهدفة، التي يتجاوز عددها 12 ألف شركة خاصة، في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً محدداً، تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة. وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت الوزارة، في بيان، الشركات المشمولة بالقرار إلى سرعة تحقيق مستهدفات التوطين، وعدم التريث إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها، لافتة إلى ضرورة أن تسجل الشركات المستهدفة على منصة «نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة، القادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى.
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار، بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره «نافس».
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يعين، بدءاً من يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية تبلغ قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025.
ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنوياً.