- الاتجار بالبشر مشكلة عالمية لا يمكن مكافحتها إلا من خلال الشراكة وتبادل المعلومات والتقرير يغطي 188 دولة ومنطقة حول العالم
- أوصينا الحكومة الكويتية بتشديد العقوبات على مصادرة جواز السفر ومنح مزيد من الحرية في تغيير الوظائف دون موافقة الكفيل
- نعمل مع الكويت لاستكشاف طرق لتحسين جهود إنفاذ القانون لمحاسبة المتاجرين بالبشر وتحديد الضحايا بشكل استباقي ومنع استغلال العمال المهاجرين
- حكومة الكويت لديها الوقت للعمل على التوصيات ذات الأولوية وتنفيذ نتائج ملموسة وقابلة للقياس لتعزيز جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر
أجرى الحوار: أسامة دياب
أكد نائب مدير إدارة مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في وزارة الخارجية الأميركية، براين ماركوس وجود خطوات إيجابية وتقدم ملموس من الحكومة الكويتية في ملف الاتجار بالبشر منها زيادة الرقابة على توظيف الأجانب وتوفير حماية أكبر للمهاجرين، موضحا أن بلاده تعمل مع الكويت لاستكشاف طرق لتحسين جهود إنفاذ القانون لمحاسبة المتاجرين بالبشر وتحديد الضحايا بشكل استباقي ومنع استغلال العمال المهاجرين.
وأشار ماركوس ـ في لقاء خاص لـ «الأنباء» ـ إلى أن حكومة الكويت لديها الوقت للعمل على التوصيات ذات الأولوية وتنفيذ نتائج ملموسة وقابلة للقياس لتعزيز جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر،، لافتا إلى أن الاتجار بالبشر مشكلة عالمية لا يمكن مكافحتها إلا من خلال الشراكة وتبادل المعلومات، كاشفا عن أن تقرير الاتجار بالبشر يغطي 188 دولة ومنطقة حول العالم، فإلى التفاصيل:
حدثنا عن طبيعة زيارتك للكويت ومع من التقيت؟ وماذا ناقشت معهم؟
٭ أود أن أؤكد أنه خلال زيارتنا إلى الكويت، وكذلك لجميع الشركاء الآخرين في المنطقة وحول العالم، دائما ما نتحلى بالشفافية بشأن التحديات التي نواجهها في الولايات المتحدة بمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومقاضاة المتورطين.
فالاتجار بالبشر مشكلة عالمية ولا يمكن مكافحتها والقضاء عليها إلا من خلال الشراكة والتبادل الصادق للمعلومات، وخلال زيارتنا إلى الكويت التقينا بمسؤولين حكوميين في وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ومكتب النائب العام، وذلك لمناقشة التوصيات ذات الأولوية للكويت والتي وردت في أحدث تقرير سنوي عن الاتجار بالبشر والذي صدر في يوليو 2022.
ما أبرز التوصيات التي اقترحتها على الكويت؟
٭ كانت هناك اثنتا عشرة توصية ذات أولوية مدرجة في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022 منها:
(1) زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتورطين في الاتجار بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013 بدلا من القوانين الجنائية الأخرى.
(2) الفحص الاستباقي لمؤشرات الاتجار مثل حجب جواز السفر وتقييد الحركة والأجور المحتجزة وعبودية الديون، وغيرها من الإساءات الجسدية أو الجنسية أو العاطفية بين الفئات الضعيفة من السكان.
(3) إجراء إصلاحات لنظام التوظيف القائم على التأشيرات.
(4) تعزيز إجراءات تحديد الضحايا وإحالتهم الاستباقية من خلال زيادة التدريب لجميع المسؤولين والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على آلية الإحالة الوطنية .
(5) ضمان الوصول دون عوائق إلى ملجأ الهيئة العامة للقوى العاملة لجميع ضحايا الاتجار المحتملين الذين يسعون للحصول على المساعدة ويحددون أنفسهم كضحايا.
هل كانت زيارتكم إلى الكويت ناجحة؟
٭ نحن نقدر أن المسؤولين الكويتيين كانوا على استعداد للتحدث مع فريقنا خلال زيارتنا وكما أكدت في البداية، فإن الاتجار بالبشر هو قضية عالمية وتواجهها جميع الحكومات، ولهذا السبب من الأهمية بمكان مواصلة مثل هذه الحوارات لضمان أننا جميعا نبذل جهودا قوية لمحاكمة المتاجرين بالبشر وحماية الضحايا ومنع هذه الجريمة. ونأمل أن نواصل الحديث بانتظام مع الجانب الكويتي لاستكشاف طرق لتحسين جهود إنفاذ القانون لمحاسبة المتجرين بالبشر، وتحديد الضحايا بشكل استباقي، ومنع استغلال العمال المهاجرين في نظام رعاية التأشيرات في الكويت.
كيف تقيمون الجهود التي تبذلها الكويت لمكافحة الاتجار بالبشر؟
٭ نقوم بتقييم جهود الحكومة الكويتية لمكافحة الاتجار بالبشر بنفس الطريقة التي نقوم بها مع جميع الدول الأخرى في تقرير الاتجار بالبشر السنوي، ونحن نطبق الحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا الاتجار (TVPA) على كل دولة ونقارن جهود تلك الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بجهودها في العام السابق.
هل تعتقد أن الكويت أحرزت تقدما من شأنه تحسين وضعها في التقرير الجديد؟
٭ نحن ملتزمون بالتقييم الموضوعي لجهود الحكومات لتلبية الحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا الاتجار وتطبيقها باستمرار في جميع أنحاء العالم وتمتد الفترة المشمولة لتقرير الاتجار بالبشر لعام 2023 من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023. ولدى حكومة الكويت الوقت للعمل على التوصيات ذات الأولوية وتنفيذ نتائج ملموسة وقابلة للقياس لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
ما الإجراءات القانونية التي يجب على الكويت اتخاذها لتعزيز جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر؟
٭ كما ورد في التوصيات ذات الأولوية لتقرير الاتجار بالبشر لعام 2022، فإن إجراء إصلاحات على نظام التوظيف القائم على الكفالة لتزويد جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون، بمزيد من الحرية في تغيير الوظائف دون موافقة الكفيل يمكن أن يمنع استغلال العمال في المواقف التي تدل على العمل الجبري والاتجار بالعمالة بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن مصادرة جواز السفر يعد مؤشرا على الاتجار بالبشر، فإننا نوصي الحكومة بتشديد العقوبات على مصادرة جواز السفر بموجب قوانين العمل الكويتية
هل تعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح؟
٭ لقد رصدنا جهود الحكومة السابقة في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022، بما في ذلك توفير بيانات مفصلة لأول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة العمل الجبري بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد الضحايا الذكور، وتنفيذ برنامج «تمكين» لزيادة الرقابة على توظيف العمال الأجانب، وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين من خلال عملية استقدام العمالة، ونحن نتفهم أيضا أن الحكومة أطلقت مؤخرا منصة على الإنترنت تسمح لعاملات المنازل بتقديم الشكاوى إلكترونيا بدلا من زيارة إدارة العمالة المنزلية، مما قد يجعل آليات التظلم أكثر سهولة لعاملات المنازل، نتطلع إلى متابعة تنفيذ هذه المنصة الجديدة.
إلى أي مدى تعملون بنفس المعايير العادلة مع جميع الدول في جميع أنحاء العالم؟
٭ يعكس تقرير الاتجار بالبشر السنوي تقييم وزارة الخارجية للجهود الحكومية للوفاء بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبق الوزارة هذه المعايير الدنيا على كل دولة وتقارن الحقائق التي تم جمعها خلال فترة التقرير مقابل جهود حكومة الدولة المعنية في العام السابق وتلتزم الولايات المتحدة بإجراء تقييم موضوعي لجهود الحكومات لتلبية الحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا الاتجار (TVPA) وتطبيقها باستمرار في جميع أنحاء العالم.
ما الدول العربية الأخرى التي يشملها التقرير وما ترتيب كل منها؟
٭ يغطي تقرير الاتجار بالبشر 188 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ويتوافر تصنيف وسرد كل بلد في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022.