اعتمد مجلس الأمن يوم أول أمس، قراراً تاريخياً يضع إطاراً زمنياً، أو ما يعرف بـ “بند الانقضاء”، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004.
ويأتي الهدف من إضافة “بند الانقضاء”، من أجل تغيير صيغة العقوبات من نظام “مفتوح” ليس له تاريخ انتهاء (الأمر الذي أدى إلى عدم قيام المجلس بتعديل أو مراجعة تدابير العقوبات لما يقارب العقدين من الزمن)، إلى صيغة “محددة زمنياً”، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب الثمانية عشر عاماً، مراجعة تدابير العقوبات في سبتمبر 2024.
وكان هذا المقترح مبادرة من الدول الإفريقية الثلاث في المجلس (الغابون وغانا وموزمبيق) والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع السودان.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، متحدثة بالنيابة عن الغابون وغانا وموزمبيق ودولة الإمارات: “صوتت الدول الإفريقية الثلاث ودولة الإمارات لصالح هذا النص، خاصة أن اعتماد “بند الانقضاء” من شأنه تغيير نظام العقوبات من “مفتوح” إلى “محدد زمنياً”، الأمر الذي يعد تطوراً مهماً، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم مسار لرفع العقوبات نهائياً”.
وأعرب البيان عن تقدير الدول الإفريقية الثلاث ودولة الإمارات لأعضاء مجلس الأمن الذين دعموا وانخرطوا بإيجابية في المقترح المقدم بشأن “بند الانقضاء”، وتم التأكيد على الموقف الأساسي والمتمثل في الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على دارفور، إذ لا يُقصد من العقوبات أن تستمر إلى الأبد.