وظفت البنوك العاملة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، 841 موظفاً رئيساً في فروعها المختلفة وفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن البنوك الوطنية قامت بتوظيف 782 موظفاً بما يعادل 93% من إجمالي من تم تعيينهم، فيما انضم الباقون للبنوك الأجنبية بواقع 59 موظفاً، ليصل إجمالي العاملين في القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي إلى 34 ألفاً و332 موظفاً، مقارنة مع 33 ألفاً و491 موظفاً نهاية ديسمبر 2021.
وبذلك استحوذت البنوك الوطنية على العدد الأكبر من الموظفين العاملين في القطاع المصرفي بحصة توازي 80% تعادل 27 ألفاً و545 موظفاً، فيما ذهبت نسبة 20% المتبقية لنظيرتها الأجنبية بعدد 6787 موظفاً.
وتظهر بيانات «المركزي» عدد الموظفين الرئيسين في البنوك، بينما تستبعد أولئك الذين يتم الاستعانة بهم من شركات التعهيد التي أحياناً ما تكون تابعة لهذه البنوك.
وكانت البنوك، بدأت رفع عدد الموظفين لديها تدريجياً اعتباراً من الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن قلصت عددهم منذ بداية جائحة «كورونا» في مارس 2020 وحتى منتصف العام 2021.
وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن البنوك تدعم بقوة خطط الدولة في زيادة التوطين، خصوصاً الحيوية، لافتة إلى أن تعيين 841 موظفاً في البنوك، معظمهم من المواطنين، يتماشى مع حجم بنوك الإمارات والتطور الكبير الذي تشهده.
وأضافت أن التوجه للرقمية لا يغني عن التوسع في عدد الموظفين الذين تحتاجهم البنوك في قطاعاتها الحساسة والمهمة، مثل أنظمة المعلومات والتسويق وغيرها، مشيرة إلى أن الخريجين الجدد من المواطنين يحملون تخصصات تلبي احتياجات البنوك مثل المحاسبة ونظم المعلومات والصيرفة والتسويق والإعلام والمخاطرة وغيرها.
وذكرت الهرمودي أن القطاع المصرفي به توسعات ضخمة، من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة بوتيرة أكبر.
إلى ذلك، أشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 17 مليار درهم، وهي أكبر زيادة خلال ستة أشهر منذ العام 2017.
وبينت الإحصاءات أن تلك القروض، ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 لتصل إلى 366 مليار درهم، مقارنة مع قروض بقيمة 349 مليار درهم نهاية العام الماضي بنمو نصف سنوي نسبته 4.9%.
ويعكس ارتفاع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية عودة الزخم لقطاع التجارة والتجزئة وإقبال الأفراد على الاستهلاك بعد فترة ركود وتوجس صاحبت انتشار الجائحة، وامتدت بعدها لفترة عام حتى وصلت إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.